اخبار سارة جدا لمنخرطي CNOPS في المغرب؟

يسود جو من الترقب والتخوف في صفوف مستخدمي إدارات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لغياب أي تصور حول مآلهم في حال تنزيل مشروع القانون الذي يدمج (كنوبس) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالتغطية الصحية، وذلك في وقت تتشبث فيه نقابات بـ”الدفاع” عن حقوق ومكتسبات هذه الفئة من المستخدمين.

سميرة الرايس، رئيسة المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قالت إنه “لم نقم في نقابتنا إلى حدود اليوم بأية خطوة بخصوص موضوع وضعية مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بما أن الحكومة فرملت تقدم هذا المشروع لتعميق الدراسة والمشاورات”.

وأوردت الفاعلة النقابية، أنه “بعد تداول مشروع القانون من طرف الإعلام وعرضه على المجلس الحكومي تفاعلنا معه بإصدار بلاغنا الذي تضمن موقفنا الرافض للمشروع بكامله لعدم إشراكنا في صياغته كمنظمات نقابية شريكة للحكومة”.

وشددت الفاعلة النقابية نفسها على أن “مسؤوليتنا هي الدفاع عن حقوق هذه الفئة من المستخدمين في حالة تعرض مكتسباتهم لأي مساس بسبب هذا المشروع الذي أجمعت الهيئات النقابية على رفضه بشكل قطعي”.

وسجلت النقابية ذاتها أن “الحكومة مطالبة بالجلوس مع النقابات المعنية إلى طاولة الحوار من أجل مناقشة وضعية هؤلاء المستخدمين الذي يطرحون أسئلة مشروعة حول مصيرهم في حال تنزيل الدمج بين (الكنوبس) و(cnss) على أرض الواقع”.

وتابعت المتحدث ذاتها أنه “نرفض في نقابتنا أي تراجع عن حقوق مستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إذا تم إلحاقهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشددا على “أننا مستعدون للدفاع عنهم إلى آخر رمق”.

وفي آخر تطورات هذا الملف، كشفت مصادر مطلعة أن تعاضديات القطاع العام شكلت لجنة يترأسها ميلود معصيد لمتابعة تطورات موضوع إدماج “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وملاقاة رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل التفاوض حول الموضوع، لاسيما بعد إرجاء الحكومة المصادقة على مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.

وجاء ذلك، وفق المصادر، خلال اجتماع مجلس الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، الثلاثاء الماضي، الذي تطرق لمشروع القانون المتعلق بإدماج “كنوبس” ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.

وأفاد المصدر نفسه أنه خلال الاجتماع أكد المناديب رفضهم التام لمشروع إدماج “كنوبس” مع الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، مشددا على أن التعاضدية مع الانخراط في المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، ولكن ترفض التفريط في مستحقات المنخرطين.

وأوضح أن التعاضديات هي التي ساهمت من أجل شراء العقارات والمقرات والتجهيزات وغيرها، ثم بين عضية وضحاها يريدون أخذها دون استشارة مع المناديب المنتخبين من طرف الشغيلة.

ولفت إلى أن التعويضات التي ستقدم في إطار الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي تبقى هزيلة جدا مقارنة مع تعويضات كنوبس، ذلك أنه يتم منح 3000 درهم على الأسنان بينما يتم التعويض في كل علاج للأسنان، إضافة إلى أن النظارات الطبية يتم التعويض عليها بـ450 درهما في حين أن تعويض كنوبس يصل 800 درهما.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التعاضديات مع توحيد الصندوق ومع الانخراط في مشروع الحماية الاجتماعية، غير أنه لا يمكنها التفريط في 3000 مستخدم سيكون مصيرها الشارع، ولا يمكنها أيضا أن تفرط في المقرات والعقارات والتجهيزات التي تم مراكمتها خلال أكثر من 100 سنة من مساهمات المنخرطين.

وشدد المصدر ذاته أنه لا يمكن حاليا القضاء على التعاضد لأنه سابقا في الوقت الذي تخلت الحكومات عن التعاضد قامت التعاضديات بأدوراها، واليوم مع هذا المشروع الجديد ينبغي الجلوس مع التعاضديات والاستماع إلى شروطها.

ولفت المصدر ذاته إلى أن المناديب المنتخبين من الشغيلة ليس لهم أي أهداف بقدر أن الغرض الأساسي هو أن المنخرطين وضعوا ثقتهم فينا لتسيير مؤسستهم، ولدينا الثقة في الحكومة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات.

ووصفت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام إدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” بـ”المشروع التراجعي” الذي تحاول الحكومة “تمريره في غفلة من الجميع”.

وطالبت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام، في بلاغ عقب اجتماعها اليوم السبت بمراكش، الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي.

ودعا المصدر ذاته إلى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم “للرد على هذا التصرف الأحادي للحكومة”، مطالبة “كافة القوى الحية ببلادنا إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم”.