استنفار في المستشفى العسكري بعد موت الريفي العتابي.. وصايا للعائلة ب”ضبط النفس” و الوكيل العام يؤكد استمرار التحقيق

استنفار في المستشفى العسكري بعد موت العتابي..ووصايا للعائلة ب”ضبط النفس”
يعيش المستشفى العسكري في العاصمة الرباط، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الاستنفار، بسبب الإعلان الرسمي على وفاة الناشط في حراك الريف، عماد العتابي.
وعلم من مصادر مطلعة من داخل المستشفى العسكري، أن الأطباء المشرفون على حالة العتابي، رفعوا أجهزة التنفس الاصطناعي، اليوم الثلاثاء، على جسد ناشط الحراك، ليتم التأكد من وفاته بشكل كلي.
وأضافت المصادر نفسها، أن العتابي توفي سريريا قبل أسابيع، لكن أطباء المستشفى قرروا ربط جسده بأجهزة التنفس الاصطناعي بحثا على القليل من الأمل في محاولة إنقاذ الضحية من الموت.
وأوضع مصدر الموقع أن إدارة المستشفى العسكري اتصلت بعائلة الضحية، صباح اليوم الثلاثاء، لتؤكد لهم وفاة ابنهم، وأخبرتهم بضرورة ضبط النفس كي لا تتسبب هذه الحادثة في اندلاع شرارة الاحتجاجات مرة أخرى في إقليم الحسيمة.
ولحدود كتابة هذه الأسطر لم تصل بعد عائلة الناشط الراحل عماد العتابي، من الحسيمة إلى العاصمة الرباط، في الوقت الذي تم فيه نقل الجثة إلى مستودع الأموات في المستشفى العسكري.
رسميا..الوكيل العام بالحسيمة يعلن وفاة العتابي والتحقيق في قضيته
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، زوال اليوم الثلاثاء، رسميا، وفاة عماد العتابي، الناشط في حراك الريف، والذي أصيب بجروح بليغة على مستوى رأسه، يوم “الخميس الأسود”، وتم نقله للمستشفى العسكري بالرباط للعلاج.
وجاء في بلاغ وكيل الملك، أن الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة كان كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الكائن مقرها بالدار البيضاء بإجراء بحث معمق حول الواقعة المذكورة من أجل الكشف عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات عنه لترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأضاف البلاغ أن “وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، بإجراء بحث معمق حول الواقعة المذكورة من أجل الكشف عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات عنه لترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
وأكد المصدر نفسه أن الأبحاث في قضية إصابة العتابي، التي أدت إلى وفاته، ما تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة، وأنها ستذهب إلى أبعد مدى، وفور انتهائها سيتم ترتيب الآثار القانونية عليها وإخبار الرأي العام بالنتائج التي تم التوصل إليها.