اعتراف حكومي صادم.. وزير الصحة يقر بغلاء أسعار الأدوية ويكشف عن خطة ثورية لإنهاء معاناة المغاربة!

أريفينو.نت/خاص

في اعتراف صريح، أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بأن أسعار الأدوية في المغرب لا تزال تشكل عبئاً ثقيلاً على الأسر وميزانية الدولة، كاشفاً عن تفاصيل إصلاح جذري وغير مسبوق للسياسة الدوائية الوطنية.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية، حيث أكد الوزير أن نفقات تعويض الأدوية شهدت ارتفاعاً بنسبة 31% بين عامي 2022 و2024، مما فرض ضغطاً كبيراً خصوصاً بعد تعميم التغطية الصحية. وشدد على أن الحكومة تعتبر إصلاح نظام التسعير خياراً سيادياً يهدف لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وضمان العدالة في الحصول على العلاج.

مرسوم جديد.. هل تنخفض أسعار الأدوية قريباً؟

أعلن التهراوي أن الوزارة، بعد سلسلة اجتماعات ماراثونية مع كافة الفاعلين في القطاع، وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم جديد سيؤدي عند إقراره إلى خفض ملموس في أسعار العديد من الأدوية. وأوضح أن هذا المرسوم، الذي سيعرض قريباً على مجلس الحكومة للمصادقة، يعتمد على آليات مبتكرة لتسريع مراجعة الأسعار وتشجيع الصناعة المحلية مع حماية الأدوية منخفضة التكلفة.

وكالة وطنية وذكاء اصطناعي.. أدوات لترسيخ السيادة الدوائية!

وفي خطوة استراتيجية، كشف الوزير عن إحداث “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية” التي ستكون حجر الزاوية في السيادة الدوائية للمملكة. وستشرف هذه الوكالة على رقمنة شاملة للقطاع، بما في ذلك اعتماد الذكاء الاصطناعي في تقييم الأبحاث السريرية، وإنشاء مرصد وطني لرصد الأسعار وتوقع أي نقص محتمل في السوق.

منصة موحدة ومشروع لقاحات.. ضمان للوفرة والأمن الصحي!

كما أعلن الوزير عن مشروعين ضخمين: الأول هو إحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة لتزويد المستشفيات بالأدوية، بهدف القضاء على الهدر المالي الكبير الناتج عن سوء التدبير أو انتهاء الصلاحية. والثاني هو مشروع “ماربيو” في بنسليمان، الذي يهدف لتغطية 100% من احتياجات المغرب من اللقاحات بحلول عام 2027، مؤكداً توقيع عقود تتجاوز قيمتها مليار درهم لتأمين ملايين الجرعات.