الحسم في حركة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال فبراير الجاري و الديب من بينهم..

أريفينو : 2 فبراير 2021

ينتظر أن يتم الحسم في حركة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال الأيام القليلة المقبلة لشهر فبراير الجاري، بعد أن استوفى عدد من المديرين الجهويين أربع سنوات ودخولهم السنة الخامسة في منصب المسؤولية لتدبير شؤون قطاع التربية الوطنية على مستوى كل جهة ترابية في مؤسسة عمومية بصبغة إدارية.

وأوضح مصدر أنه بحلول يوم 8 فبراير الجاري، سيكون مديرو الأكاديميات المعنيين قد استوفوا سنوات تحملهم المسؤولية منذ 8 فبراير 2016، أي بعد مرور أربع سنوات في منصب المسؤولية وإضافة سنة واحدة بصفة استثنائية، خاصة وأن رهانات الوزارة هي تفعيل مشاريع مقتضيات أحكام القانون الاطار 51/17 ، بناء على تعاقد بين الوزارة والأكاديميات لتحقيق المؤشرات والأهداف المطلوبة، خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتهم الحركية الأكاديميات التي استوفى مسؤولوها السنوات المذكورة. ويتعلق الأمر بمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة محمد عواج، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة محمد أضرضور، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق محمد الديب، و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي مولاي أحمد الكريمي، و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت علي براد، فيما مدير أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات عبد المومن طالب، ومدير أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة محمد السليفاني ومدير أكاديمية جهة فاس مكناس محسن الزواق لم يستوفوا السنوات المذكورة، إلى جانب مدير أكاديمية جهة كلميم واد نون مولاي عبد العاطي الأصفر الذي لم يمر على تعيينه في المنصب قرابة سنة وثلاثة أشهر.

وإلى جانب من استوفوا سنوات تحملهم المسؤولية، ما يزال ثلاث مديري أكاديميات يمارسون مهامهم، إلى اليوم، رغم بلوغهم سن التقاعد، ومنهم مديرة أكاديمية الداخلة وادي الدهب الجيدة البيك، ومدير أكاديمية العيون بوجدور أحمد الحنصالي، ومدير أكاديمية سوس ماسة جاي المنصوري.

ويراهن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، في التغييرات الجديدة التي أتمها بمعية فريقه الذي خبر دهاليز ما يجري داخل القطاع، ضخ دماء جديدة في قطاع التربية الوطنية، خاصة وأن ما ينتظره من مسؤولية في مشاريع القانون الإطار تتطلب نفسا جديدا ومتجددا، وكفاءات قادرة على مزيد من العطاء والاستمرارية والتواصل، بحسب تعبير مصدر من داخل القطاع تحدث لموقع “لكم”.

واستحضر في حركية مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين معايير “الكفاءة” و”التواصل” و”تنمية مؤشرات المردودية الداخلية للنظام التربوي” في مستوياتها الجهوية والإقليمية، و”نجاعة الأداء” و”الشراكات الناجعة” و”العلاقات مع الشركاء”، و” تنفيذ الميزانية والحرص على المال العام”، يعضد ذلك تقارير المفتشية العامة للتربية والتكوين بشقيها الإداري والمالي والتربوي، وتقارير نجاعة الأداء، ومنها الذي يصدر بانتظام من المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية الموجهة لمسؤولي القطاع، وفق توضيحات المصدر ذاته.