الحكومة تعترف بخطورة الوضع في المغرب هذا الصيف؟

“الله يرحمنا في هذا الصيف، فالوضعية جد صعبة”، هكذا بدأ محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بسط وضعية مياه السقي بالمغرب في ظل الجفاف، والتي رسمت الأرقام على لسانه صورة “مقلقة”.

وكشف صديقي، في معرض جوابه عن أسئلة المستشارين، خلال جلسة للأسئلة الشفهية، أن “الموسم الفلاحي الحالي يمر في وضعية جفاف حادة، ولا تزال صعبة للغاية، ومستمرة منذ سنوات، بسبب الاختلالات المناخية؛ ما جعل نسبة ملء السدود حاليا الموجهة إلى الفلاحة في حدود 3.89 مليار متر مكعب، أي 28 في المائة”.

مجموع الواردات المائية الموجهة نحو السدود الفلاحية هذا الموسم، أضاف صديقي، تصل فقط إلى 2.4 مليارات متر مكعب، أي 76 في المائة من العجز مقارنة بالسنوات العادية، وحوالي 24 في المائة من النقص مقارنة بسنة 2023.

وواصل وزير الفلاحة عرض المؤشرات المقلقة عن وضعية مياه السقي، مؤكدا أن “الحصة المائية المحددة لري دوائر السقي في هذه الظروف تبلغ 890 مليون متر مكعب على طول الموسم، ويمثل أقل من ثلث المياه المخصصة في الدوائر السقوية خلال العشر سنوات الماضية على المستوى الوطني”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن وضعية السدود “لم تسمح إلا لسقي مساحة 400 ألف هكتار في المجموع”، مؤكدا أنه “باستثناء حوض اللوكوس، تعرف كل الدوائر السقوية عجزا كبيرا، وتتوزع على حساب أربع مجموعات للري الكبير؛ في اللوكوس، والغرب، ودائرة ملوية والحوز، وتادلة، وورزازات، تم استنفاد جل الموارد المائية المخصصة لها، لأسباب تتعلق بتوجيه هذه الموارد للماء الصالح للشرب”.

وفي ظل هذا الوضع، أكد صديقي على “إعطاء الأولوية لإنقاذ الأشجار المثمرة، والزراعات الدائمة، وتيسير استعمال الموارد الجوفية حسب الوضعية المائية لكل فرشة”، مبينا أن “الوزارة تعمل على حل التدبير المحلي لإنقاذ الأشجار المثمرة”.

وقال المتحدث عينه إن “الوزارة تتابع، بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء، حصص الأحواض المائية وتقوم بمراجعتها كل أسبوع، وفي كل مرة يرتفع منسوب أي سد”.

وكشف صديقي “مراجعة للزراعات الصيفية في الدوائر، من خلال إعطاء الأولوية للزراعات الأساسية بالنسبة للسوق الوطنية، ومتابعة تحسين خدمة الماء لضبط النسب المخصصة للمزروعات، وفي بعض الأحيان يتم الاكتفاء بالري التكميلي “.

“الله يرحمنا في هذا الصيف، لأن الحالة جد صعبة، وما يتم إنتاجه اليوم نتيجة مجهود كبير للفلاحين الذين يعملون تحت الضغط، ملتزمين بالانخراط في أولويات الحكومة، خاصة فيما يهم الخضر، وقد دعمناهم في هذا الصدد لتخفيف التكاليف”، أردف المسؤول الحكومي.

ونبه مصطفى الميسوري، مستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى “حساسية قطع إمدادات مياه السقي”، محملا بذلك المسؤولية في هذا الوضع إلى “تدبير الحكومات السابقة”.

وأضاف الميسوري أن “عدم استعجال بناء محطات تحلية مياه البحر ساهم في هذا المشكل، والمثال في اشتوكة آيت باها، حيث تم إنقاذ الموسم الفلاحي، وتم توفير الخضر والفواكه للمواطنين”.

وحذر المتحدث عينه من “قطع إمدادات المياه عن الفلاحين وتوجيهها إلى الشرب، وتأثير ذلك على أسعار منتجات غذائية مهمة، على غرار البطاطس”.

في المقابل، كشف أبوبكر اعبيد، مستشار عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، “وجود قصور في دعم المشاريع الحديثة في مناطق المملكة التي تعيش على وقع التفاوت”.

وقال اعبيد إن “العديد من الفلاحين يعانون من جهود دعم السقي الموضعي، عبر صعوبات وعراقيل متعددة، والتكاليف المرتفعة، نتيجة الجفاف الذي أدى بذلك إلى تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية والمواشي، لتصل إلى أثمنة جد ملتهبة”.

وأكد المتحدث ذاته أن “جفاف الآبار وانقطاع مياه السقي يستوجب تعزيز برامج السقي للتكيف مع هذه التحديات وضمان استراتيجية محكمة من خلال التنسيق بين مؤسسات تدبير المياه وتوسيع نطاق الدعم المالي للمزارعين الصغار والمتوسطين لتمكينهم من الانتقال لتقنيات الري الحديثة”.

وطالب المستشار عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية الحكومة بـ”الإسراع في إنجاز محطات تحلية مياه البحر لمواجهة هذه التحديات، والتكوين في مجال المياه بالنسبة للمزارعين”.