الضرائب تغضب المنعشين المغاربة في 2025؟
أعرب صغار المنعشين العقاريين عن تذمرهم من المادة 139 من مدونة الضرائب، التي تلزمهم بضرورة الحصول على الإبراء الضريبي بخصوص جميع الشقق والمحلات التجارية ضمن المشاريع المنجزة من طرفهم، قبل تحرير عقود البيع من قبل الموثقين.
وأضاف هؤلاء المنعشون أن هذا القرار ساهم في إثقال كاهلهم، وفي بطء عملية البيع والتفويت، التي أكدوا أنها تعيش في الأصل أزمة خانقة منذ وباء “كورونا”، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين.
وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد أنه سيراسل الفرق البرلمانية بهدف تعديل المادة 139 من مدونة الضرائب خلال مناقشة مشروع مالية سنة 2025.
وأوضح نفس المصدر أن تداعيات المادة 139 من مدونة الضرائب أضرت بالمنعشين العقاريين وكذلك بالموثقين العاملين معهم حيت أن مجموعة من البيوعات تم إلغاؤها خصوصا تلك المرتبطة بالدعم المقدم من طرف الدولة بخصوص السكن الاقتصادي والسكن المتوسط .
وكشف بلاغ المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين، بأن عملية خلق أرقام الجدول المتعلقة بعملية الضريبة على السكن أو الخدمات الجماعية الخاصة بالمنعشين العقاريين تأخذ وقتا طويلا.مؤكدا بأن عملية الحصول على الإبراء الضريبي تعرف عدة تعقيدات إدارية، وأن العملية تتطلب الإدلاء بوثائق لا شأن للمنعش العقاري بها من قبيل الضريبة على الأراضي الغير مبنية.
وقال الاتحاد إن المنعشين العقاريين ليسوا ضد أي إجراء الهدف منه ضبط عملية التهرب الضريبي، وطالب الاتحاد بتعديل المادة 139 من مدونة الضرائب، وذلك باستثناء المنعشين العقاريين من إجراءات هذه المادة والاكتفاء بالإدلاء بشهادة الوضعية الجبائية مع الابقاء على جميع الإجراءات التي تخول ضبط عملية التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق، قرر الاتحاد الوطني للمنعشين الصغار والمتوسطين مراسلة كل الفرق البرلمانية بهذا الخصوص، لتعديل المادة 139 من مدونة الضرائب أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.