الطالبة الباحثة ” نهيلة مهني ” تنال دبلوم الماستر بميزة مشرف جدا مع التوصية بالطبع والنشر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.

اريفينو: جيلالي خالدي
ناقشت الطالبة الباحثة ” نهيلة مهني ” يوم الجمعة 13 دجنبر 2024 بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور رسالتها لنيل دبلوم الماستر المتخصص في قانون العقار و التعمير، وذلك تحت عنوان ” التنفيذ العكسي بين المقتضيات التشريعية والاكراهات العملية -دراسة مقارنة-“.
وقد قدمت الطالبة الباحثة موضوعها وخلاصات بحثها أمام لجنة المناقشة، والمكونة من السادة الأساتذة الأفاضل :
-فضيلة الدكتور أحمد خرطة أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور ـ مشرفا ورئيسا.
ـ الاستاذة أسماء ميزات أستاذة زائرة بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور ـ عضوة .
ـ الاستاذة نوال أفقير أستاذة زائرة بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور ـ عضوة.
و تطرقت الطالبة الباحثة من خلال بحثها إلى إشكالية تتمحور حول: مدى كفاية النصوص التشريعية المنظمة لأحكام التنفيذ العكسي في التشريع المغربي والتشريعات المقارنة بشكل يضمن الحماية لطالب التنفيذ العكسي ويحقق النجاعة للسند التنفيذي؟
ولكي تجيب عن هذه الإشكالية قسمت الموضوع إلى فصلين، تناولت في الفصل الأول ماهية التنفيذ العكسي من خلال تعريفه وعرض صوره ومقوماته. إلى جانب دعاوى التنفيذ العكسي حيث ثار نقاش حول الجهة المختصة بالنظر في دعوى التنفيذ العكسي، بين من يسند الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، وبين من يسنده للقضاء الموضوعي.
أما في الفصل الثاني من البحث فقد خصصته لآثار التنفيذ العكسي والإكراهات العملية التي تنتج عنه، على اعتبار أن تطبيق قاعدة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يترتب عنه مجموعة من الصعوبات والعراقيل من الناحية العملية.
موضفة في ذلك المنهج المقارن من خلال دراسة موضوع التنفيذ العكسي في التشريع المغربي والقانون المقارن كمصر والعراق وفرنسا.
وتجدر الإشارة أن لجنة المناقشة عبرت وأشادت بالرسالة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالبة اخذها بعين الاعتبار.
وبعد المناقشة التي دامت حوالي ساعتين و انتقال أعضاء اللجنة للمداولة ، قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالبة الباحثة “نهيلة مهني” نقطة 18/20 مع التوصية بالطبع والنشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *