اللعبة الكبرى تنكشف: مخطط سري لتحويل مقاعد برلمان الناظور إلى “إرث عائلي”.. هل تنجح الصفقة؟

أريفينو.نت/خاص

تدخل الساحة السياسية بإقليم الناظور منعطفاً خطيراً وغير مسبوق مع اقتراب استحقاقات 2026، حيث تشير معلومات دقيقة من الكواليس إلى تحول صادم في ممارسات اللوبيات الانتخابية؛ فبعد سنوات من إحكام السيطرة على الخارطة الانتخابية والتلاعب بنتائجها، بدأ فصل جديد أكثر وقاحة يتمثل في التخطيط لتوريث المناصب السياسية بشكل مباشر للأبناء.

تكشف المعطيات أن برلمانيين حاليين، ممن ضمنوا نفوذهم الانتخابي على مدى سنوات، يعملون على تجهيز أبنائهم لخلافتهم في قبة البرلمان، في خطوة تحول المؤسسة التشريعية إلى ما يشبه شركة عائلية، وتجعل من المقاعد النيابية تركة خاصة يتم توزيعها على الورثة. هذا التوجه الخطير، الذي يتم في غياب تام لأي رقابة أو محاسبة، يفتح الباب على مصراعيه لترسيخ نفوذ سياسي وعائلي يضرب في الصميم أسس الديمقراطية وتكافؤ الفرص.

المقلق في هذه الظاهرة ليس فقط توريث النفوذ، بل ما تكشفه من احتقار صارخ لإرادة وذكاء ساكنة الإقليم. فكأن الناظور بكل مدنه وجماعاته قد أصبح أرضاً قاحلة من الكفاءات والطاقات الشابة، ولم ينجب سوى أبناء هؤلاء البرلمانيين ليتولوا قيادة المشهد السياسي. وتزداد الصورة قتامة مع تحول عدد من الموظفين بالإدارات المحلية إلى مجرد أدوات مسخرة لخدمة هذه اللوبيات، حيث تم إخضاعهم ليلعبوا دور الوسيط الذي يضمن ولاءات انتخابية عبر بوابة الزبونية والمال، على حساب صوت وكرامة المواطن البسيط.

إذا استمر هذا المخطط دون مقاومة، فإن انتخابات 2026 لن تأتي بجديد سوى بأسماء أبناء هؤلاء النافذين على رأس اللوائح الانتخابية. لذا، يقف إقليم الناظور اليوم أمام لحظة تاريخية فاصلة؛ فإما أن يرضخ سكانه لهذا الواقع المرير ويقبلوا بسياسة التوريث المقيتة، أو أن ينتفضوا لرفض هذا العبث، ليؤكدوا أن المناصب العامة ليست ملكيات خاصة، بل هي أمانة ومسؤولية تُمنح لمن يستحقها خدمةً للصالح العام.