المغاربة يوجهون ضربة موجعة للأبناك في 2025؟
أريفينو.نت/خاص
سلط تقرير حديث صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الضوء على واقع "الشمول المالي" في المغرب، كاشفاً عن أرقام تبعث على القلق فيما يتعلق بولوج المواطنين للخدمات المالية الرسمية، وعلى رأسها امتلاك حسابات بنكية. ويكشف التقرير عن وجود فجوة كبيرة ومقلقة بين الجنسين في هذا الجانب.
تقرير الإسكوا يدق ناقوس الخطر.. فجوة صادمة في الشمول المالي بين الجنسين
وفقاً لما نقلته يومية "الصباح" استناداً إلى تقرير الإسكوا الأخير، فإن 33% فقط من النساء المغربيات يمتلكن حسابات بنكية، مقابل 56% من الرجال. ويُشير التقرير إلى أن هذا التباين يمثل "فجوة كبيرة تبلغ 23 نقطة مئوية بين الجنسين"، ويُعد "واحداً من أعلى المعدلات المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
67% من البالغين بالمغرب خارج النظام البنكي.. رقم يتجاوز المتوسط العالمي
يحمل التقرير نفسه أرقاماً تكشف عن تحدٍ أوسع نطاقاً، حيث يشير إلى أنه في عام 2021، كان 64% من البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستبعدين مالياً، أي لا يمتلكون حسابات بنكية. ويُعتبر هذا المعدل مرتفعاً مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 24%. وبخصوص المغرب، الذي يُصنف ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط في المنطقة، يظهر التقرير أن نسبة الاستبعاد المالي بين البالغين تبلغ 67%، وهو رقم يؤكد الحاجة الماسة لتعزيز جهود الشمول المالي.
استراتيجية وطنية لكسر حاجز الإقصاء.. النساء وذوو الإعاقة والمقاولات الصغرى في صلب الاستهداف
سعياً لمعالجة هذا الوضع، يشير التقرير إلى أن المغرب قد أدرج فئة النساء ضمن المجموعات المستهدفة في استراتيجيته الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي. وفي هذا الإطار، أجرى بنك المغرب دراسة تشخيصية حول التمكين الاقتصادي للمرأة القروية، ركزت على سبل تحسين وصولهن إلى الخدمات المالية الميسورة التكلفة والتكنولوجيا ذات الصلة.
بنك المغرب والمجموعة المهنية للبنوك.. مبادرات ملموسة لتعزيز الولوج المالي
ويسلط تقرير الإسكوا الضوء أيضاً على مبادرة هامة قام بها بنك المغرب في بداية عام 2023، تمثلت في نشر "ميثاق مشترك بين البنوك لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة"، والذي اعتمدته في الوقت نفسه المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM).
يُسهل هذا الميثاق، حسبما أوردت يومية "الصباح" نقلاً عن الوثيقة، الولوج المادي والرقمي للخدمات البنكية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر المعلومات بصيغ متنوعة، مثل طريقة "برايل". كما أوضحت الإسكوا أن هذا الميثاق يتضمن أيضاً تدريب موظفي البنوك لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهذه الفئة من المجتمع.
وفيما يخص المقاولات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، يفيد التقرير بأن 14% فقط من هذه المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها الحصول على قروض أو خطوط تمويل، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 29%. وتُشير الإسكوا إلى أن المغرب قد أدمج هذه المقاولات ضمن استراتيجية وطنية، مع اتخاذ إجراءات تهدف إلى تبسيط عملية فتح الحسابات وخفض معدلات الفائدة على القروض الموجهة لها.
التحول الرقمي.. أمل جديد لتعزيز الشمول المالي في المغرب
يُبرز التقرير كذلك أن 36% من البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أجروا دفعات رقمية في عام 2021، مقابل 67% على الصعيد العالمي. وأخيراً، وفيما يتعلق بالمغرب، يلاحظ التقرير "تبنياً متزايداً للحلول الرقمية وجهوداً ملحوظة لتعزيز الشمول المالي من خلال سياسات تستهدف بشكل خاص النساء، الأشخاص في وضعية إعاقة، والمقاولات الصغيرة". هذه الجهود تُبشر بتحسين تدريجي في مستويات الشمول المالي في المملكة مستقبلاً.
الابناك أصبحت مؤسسات غير مناسبة للنوفير بفرض ضريبة 30% على فوائد المدخرات في دفاتر التوفير منذ سنوات
اراد الملك نصره الله تغطية صحية شاملة وارادت الحكومة التجسس على املاك ومدخرات الناس من اجل ابتزازهم بالاضافة الى الضريبة المرتفعة لذلك ثم تكنيز المال في المنازل
حتى التعامل مع الابناك من ناحية القروض فنسبة الفائدة مرتفعة ناهيك عن تخريجة الاقتطاعات في كل مرة.والطامة الكبرى فرص الضريبة على المدخرات
لا علاقة للعنوان بالنص .
العنوان مضلل. المغاربة لم يوجهون أي ضربة موجعة للأبناك كما ينص العنوان. بل بالعكس المغاربة هم الضحية هنا.
و الحقيقة هي أن هناك أسباب وراء هذا الوضع :
1- الغالبية العظمى من المغاربة فقراء، رغم أن البلد غني.
2- أما الفئة الذي لديها قليل من المال، فهي تتجنب الأبناك بسبب غلاء الخدمات و سوء التدبير.
3- إضافة إلى أن هناك فجوة عميقة و فقدان الثقة بين المواطن و جل المؤسسات العمومية و شبه العمومية للدولة بسبب استفحال معضلة الفساد المهيكل منذ عقود، و الذي يسبب أضرار مادية و معنوية للناس، للأسف الشديد.