المغرب يجري اختبارات سرية على “الدرهم”؟
أريفينو.نت/خاص
في خطوة استراتيجية وغير معلنة، شرع بنك المغرب خلال الأسابيع الماضية في إجراء سلسلة من الاختبارات العملية المكثفة على عملته الرقمية السيادية، المعروفة بـ”الدرهم الرقمي”، وذلك في سرية تامة تمهيداً لإدماجها في المنظومة المالية الوطنية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
**تجارب مكثفة لتقييم أمان وكلفة العملة الجديدة**
أنهى البنك المركزي مؤخراً بنجاح المرحلة الأولى من التجارب، والتي تمت داخل بيئة رقمية مغلقة ومؤمنة بالكامل. وشملت هذه المرحلة محاكاة عمليات أداء مالي مباشرة بين الأفراد باستخدام تقنية “نظير إلى نظير” (P2P)، بهدف تقييم جوانب حيوية مثل مستوى الأمان، سهولة الاستخدام، وتكلفة إنجاز المعاملات.
**شراكة مع مصر ودعم دولي.. طموح يتجاوز الحدود**
تفيد المعطيات المتوفرة بأن المرحلة الثانية من الاختبارات، والتي توصف بأنها الأكثر طموحاً، لا تزال جارية حالياً وتركز على اختبار قدرة “الدرهم الرقمي” على تنفيذ التحويلات المالية العابرة للحدود. وتتم هذه التجربة في إطار شراكة استراتيجية مع البنك المركزي المصري، وبدعم تقني من خبراء دوليين من مؤسسات مالية كبرى كالبنك الدولي. وتهدف هذه الخطوة إلى استكشاف إمكانية بناء نظام تحويل مالي رقمي مباشر ومبتكر بين البنوك المركزية الإفريقية، كبديل فعال ومنخفض التكلفة للأنظمة التقليدية.
**قانون جديد لـ”بيتكوين” يمهد الطريق**
بالتوازي مع هذه الاختبارات التقنية، يعمل بنك المغرب منذ شهور على بلورة تصور استراتيجي شامل يحيط بالمشروع من كافة جوانبه، بما في ذلك التأثيرات الاقتصادية، والانعكاسات على السياسة النقدية، والتحديات التشريعية. وفي هذا الإطار، انتهت السلطات المالية من إعداد مشروع قانون جديد، يُنتظر عرضه قريباً على الحكومة، يهدف إلى تقنين التعامل بالأصول المشفرة مثل “بيتكوين” و”إيثيريوم”. ويسعى هذا الإطار القانوني إلى حماية المواطنين من مخاطر الاحتيال والقرصنة، ومنع استخدام هذه الأصول في أنشطة غير مشروعة كتبييض الأموال، مع تعزيز الشفافية في المعاملات.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن إطلاق الدرهم الرقمي بحلول نهاية العام الجاري 2025، أو في أقصى تقدير بداية عام 2026، وذلك فور استكمال كافة التجارب التقنية والمصادقة النهائية على الإطارين القانوني والتنظيمي اللازمين.