المغرب يخطط لزلزال كبير في الصيدليات؟

أريفينو.نت/خاص
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، عن انطلاق ورش إصلاحي جذري لمنظومة تسعير الأدوية في المغرب، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
قنبلة من وزارة الصحة: نظام تسعير الأدوية الحالي إلى “مراجعة جذرية”… ما الجديد المنتظر؟
وفي معرض رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الحركي حول “السياسة الوطنية للأدوية”، أوضح الطهراوي، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المراجعة الشاملة تهدف إلى تحقيق معادلة دقيقة توازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وتشجيع ولوجهم إلى الأدوية المبتكرة وضمان استدامة أنظمة التغطية الصحية من جهة أخرى.
معادلة صعبة: كيف سيوازن الإصلاح بين جيوب المواطنين، الأدوية المبتكرة، واستدامة التغطية الصحية؟
وكشف الوزير أنه يجري حالياً، في إطار تشاوري يضم كافة الأطراف المعنية، بلورة نموذج جديد لتسعير الأدوية. وشدد على أن هذا النموذج سيرتكز على أسس العدالة والشفافية والإنصاف، مستلهماً من المرجعيات الدولية المعتمدة في هذا المجال، مع مراعاة الخصوصيات والواقع الوطني.
الوكالة المغربية للأدوية تدخل على الخط… هل تنجح في تحقيق السيادة الدوائية ودعم الابتكار الوطني؟
وأكد الطهراوي أن السياسة الدوائية تمثل إحدى الدعامات الرئيسية لمشروع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن هذه السياسة تستند إلى عدة محاور استراتيجية، من بينها تفعيل دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS). وذكر في هذا السياق بأن الوكالة قد دخلت حيز التشغيل الفعلي إثر تعيين مديرها العام من قبل جلالة الملك في 18 أكتوبر الماضي، وانعقاد أول مجلس إداري لها. كما سلط الوزير الضوء على الدور المحوري المنوط بهذه الوكالة في تنظيم وتطوير قطاع صناعة الأدوية، من خلال الارتقاء بإجراءات منح التراخيص للتسويق، وتعزيز آليات المراقبة، وإشراك كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم وتعزيز السيادة الدوائية والابتكار الصناعي الوطني.