المغرب يستعين برجال الاعمال للتخلص من اكبر مشكلة في شوارعه؟

أريفينو.نت/خاص

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على مواكبة الجماعات الترابية قانونياً وتقنياً بهدف تحديث تدبير قطاع مواقف السيارات بشكل جذري، وذلك لتسهيل حركة المرور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في معرض رد الوزير على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن المجموعة الحركية، عمر الباز. وأوضح لفتيت أن الوزارة تعتبر مواقف السيارات حلقة أساسية في منظومة التنقل الحضري، وتكثف جهودها لمساعدة الجماعات على تطوير أساليب تدبيرها.

شراكات مع الخاص وشركات تنمية محلية… استراتيجية الوزارة لإنهاء الفوضى
أبرز لفتيت أن استراتيجية التحديث تعتمد على تشجيع نماذج تدبير جديدة، من بينها عقود التدبير المفوض، وإنشاء شركات التنمية المحلية، أو عبر التعاون المباشر مع القطاع الخاص. وأشار إلى أنه تم بالفعل توقيع عدة اتفاقيات شراكة وعقود تهدف إلى إشراك الفاعلين الخواص في تدبير مواقف السيارات الحضرية، بهدف تحقيق تنظيم أفضل، وإدارة أكثر فعالية، وتحسين ملموس للخدمات. وكمثال على ذلك، أصبحت مدن كبرى مثل الرباط وطنجة والدار البيضاء تتوفر على مواقف سيارات مهيكلة تديرها شركات متخصصة.
وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أن الجماعات الترابية، بموجب القانون التنظيمي 113.14، تواصل ممارسة صلاحياتها في تنظيم شروط وقوف المركبات والتصدي للإشكاليات المرتبطة به، وذلك من خلال إصدار قرارات تنظيمية وتدابير للشرطة الإدارية.

مخططات التنقل المستدام… نظرة شاملة لتدبير متكامل
ذكر لفتيت أن هذه الجهود تندرج ضمن إطار أوسع يشمل توسيع “مخططات التنقل الحضري المستدام” في العديد من المدن. وتهدف هذه المخططات، التي تتضمن محاور خاصة بحركة السير ومواقف السيارات، إلى ضمان تدبير مندمج ومتناسق لوسائل النقل الحضرية، وتوزيع أكثر توازناً للفضاء العام، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للطرق والتهيئات الحضرية.