المغرب يفاجئ اسر التلاميذ و الوزارة تشن حربا على المعلمين السلايتية؟
أريفينو.نت/خاص
في قرار مفاجئ ومهم، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعليمات صارمة لجميع المؤسسات التعليمية، سواء العمومية منها أو الخصوصية، تدعو من خلالها إلى ضرورة مواصلة العملية الدراسية بالنسبة لجميع المستويات غير الإشهادية (تلك التي لا تُختتم بامتحانات وطنية موحدة) وذلك حتى تاريخ 28 يونيو 2025. وتأتي هذه الخطوة، حسب الوزارة، في سياق حرصها على تعزيز فرص استكمال التحصيل الدراسي الفعلي لجميع التلاميذ.
لا مجال للتساهل.. إتمام المقررات الدراسية “أولوية قصوى” لمستقبل أجيال!
أكدت المراسلة الرسمية الصادرة عن الوزارة يوم أمس الجمعة، 30 مايو الجاري، أن استكمال كافة أجزاء المقررات الدراسية المقررة لكل مستوى يمثل أولوية مطلقة. وشددت الوزارة على التأثير المباشر لهذه الخطوة على المسار التعليمي للمتعلمين والمتعلمات، مبرزة أهمية الحفاظ على وتيرة تعلم فعالة ونشطة طيلة هذه الفترة المضافة من الموسم الدراسي.
فرصة ذهبية لردم الفجوات.. أسابيع إضافية لدعم المتعثرين وتعزيز تكافؤ الفرص!
اعتبرت وزارة التربية الوطنية أن هذا التمديد الزمني لا يهدف فقط لإنهاء البرامج الدراسية، بل يشكل أيضاً فرصة ثمينة للمؤسسات التعليمية من أجل تكثيف وتقديم دروس الدعم التربوي والإغناء الموجهة خصيصاً لفائدة التلاميذ الذين أبانوا عن تعثر دراسي. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الدعم الإضافي سيركز بشكل خاص على تلاميذ المستويين الابتدائي والإعدادي، وذلك بهدف الحد من الفجوات التعلمية المسجلة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.
استمرارية الخدمات الحيوية.. ضمانات بالإيواء والإطعام والنقل حتى آخر يوم دراسي!
لضمان سير هذه الفترة الإضافية في أفضل الظروف، شددت الوزارة الوصية على ضرورة تأمين استمرارية كافة الخدمات المصاحبة، من إيواء وإطعام مدرسي ونقل مدرسي، لفائدة جميع التلاميذ والتلميذات المستفيدين منها حالياً. ودعت الوزارة جميع الفاعلين والمتدخلين في المنظومة التربوية إلى الانخراط الجاد والمسؤول في تفعيل هذه التوجيهات وضمان نجاحها.
لجان رقابية “حديدية” في الميدان.. الوزارة تستنفر طواقمها لمتابعة صارمة لتنزيل القرار!
وفي خطوة تعكس جديتها في تطبيق هذا القرار، كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تشكيل لجان تتبع مركزية وجهوية وإقليمية. وستتولى هذه اللجان، التي تضم مفتشين وأطر إدارية، مهمة مراقبة وتتبع مدى التزام كافة المؤسسات التعليمية، في القطاعين العمومي والخصوصي على حد سواء، بتنزيل هذه التدابير الجديدة وضمان تطبيقها بالشكل المطلوب لتحقيق الأهداف المسطرة.