المغرب يفتح خزائنه بـ 5100 مليار : 47 مشروعًا جديدًا تخلق الآلاف من فرص العمل! اكتشف المناطق والقطاعات المستفيدة!
أريفينو.نت/خاص
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات الثامنة على 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تبلغ 51 مليار درهم. وتغطي هذه المشاريع حوالي عشرين قطاعًا مختلفًا، وستوزع على 23 إقليمًا وعمالة عبر 10 جهات بالمملكة، مما يعكس توجهًا نحو تنمية شاملة ومتوازنة.
استثمارات ضخمة: 17 ألف فرصة عمل جديدة في الأفق!
أفاد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن اللجنة الوطنية للاستثمارات رقم 8 صادقت على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحقًا لاتفاقيات سابقة، وذلك في إطار الآلية الرئيسية التي أقرها الميثاق الجديد للاستثمار. تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع الـ 47 المصادق عليها 51 مليار درهم، ومن المتوقع أن تسهم في خلق ما يقرب من 17,000 فرصة عمل، منها 9,000 فرصة عمل مباشرة و8,000 فرصة عمل غير مباشرة، مما يعزز من دينامية سوق الشغل المغربي.
توزيع عادل: مشاريع تنموية تغطي 10 جهات و23 إقليمًا!
تستهدف الاستثمارات المصادق عليها ضمن الآلية الرئيسية 23 إقليمًا وعمالة موزعة على 10 جهات بالمملكة. وتشمل هذه الأقاليم والعمالات على وجه الخصوص: الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، وبوجدور، مما يؤكد التزام الحكومة بتحقيق تنمية جهوية متوازنة تستفيد منها مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك المناطق الداخلية والجنوبية.
قطاعات حيوية: السيارات والسياحة في صدارة خلق الوظائف!
تشمل هذه المشاريع حوالي عشرين قطاعًا حيويًا، من بينها صناعة السيارات، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، المعادن، الطاقة، اللوجستيك، خدمات التعهيد (الأوتسورسينغ)، والسياحة. ويعتبر قطاع السيارات المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل في المشاريع التي صادقت عليها هذه اللجنة، حيث يستحوذ على 54% من إجمالي الوظائف المتوقعة، يليه قطاع التعهيد بنسبة 9% والسياحة بنسبة 8%. هذا التنوع في القطاعات يعكس استراتيجية المغرب لتنويع اقتصاده وتقليل الاعتماد على قطاع واحد.
المشاريع الاستراتيجية: خمسة مشاريع ضخمة لدعم الاقتصاد الوطني!
إلى جانب المشاريع المذكورة، منحت اللجنة أيضًا صفة “المشروع الاستراتيجي” لخمسة مشاريع استثمارية هيكلية جديدة. وتخص هذه المشاريع قطاعات صناعة السيارات، الصناعات المعدنية، النسيج، والكيمياء. ومن المقرر أن يتم إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية الخمسة في عدة جهات بالمملكة، وهي الدار البيضاء-سطات، الجهة الشرقية، سوس-ماسة، فاس-مكناس، والرباط-سلا-القنيطرة، مما يعزز البنية التحتية الصناعية لهذه الجهات.
نحو اللامركزية: صلاحيات استثمارية أكبر للجهات والأقاليم!
أوضح البلاغ أن هذه اللجنة الوطنية للاستثمارات ستكون الأخيرة التي تعالج مشاريع الاستثمار التي يقل مبلغها عن 250 مليون درهم. فوفقًا للقانون رقم 47-18، بصيغته المعدلة والمتممة بالقانون رقم 22-24، ستصبح اتفاقيات الاستثمار للمشاريع التي يقل مبلغها عن 250 مليون درهم، تُعد وتُصادق عليها على المستوى الجهوي. هذا التحول يعزز من دور الجهات في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ويسرع من وتيرة إنجاز المشاريع الصغرى والمتوسطة على الصعيد المحلي.
