انتبه يا مهاجر من الديوانة.. خطأ واحد في التنازل عن سيارتك قد يكلفك غالياً! الدليل الكامل للشروط والوثائق التي تطلبها الجمارك المغربية!

أريفينو.نت/خاص

يسمح نظام القبول المؤقت (AT) للمغاربة المقيمين بالخارج (MRE) باستيراد واستخدام سيارة مسجلة خارج المغرب لمدة أقصاها 180 يوماً في السنة، دون الحاجة لأداء الرسوم الجمركية. لكن سؤالاً تقنياً يطرح نفسه باستمرار: هل يمكن نقل الاستفادة من هذا الوضع الجمركي من مغربي مقيم بالخارج إلى آخر؟ تجيب القوانين المغربية بنعم، ولكنها تؤطر هذه العملية بإجراءات دقيقة وشروط صارمة.

الشروط الخمسة الذهبية.. لا تنازل بدونها!

لا يتعلق الأمر بمجرد إعارة أو تفويض بالقيادة، بل هو إجراء إداري رسمي يجب أن تصادق عليه مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويترتب عليه نقل المسؤولية القانونية الكاملة عن السيارة. ولكي تتم الموافقة على هذا التنازل، يجب استيفاء عدة شروط مجتمعة:

1. يجب أن تتم العملية حصراً خلال فترة صلاحية بطاقة القبول المؤقت الأصلية.
2. يجب ألا تكون لدى المستفيد الجديد أي مركبة أخرى مسجلة باسمه تحت نظام القبول المؤقت.
3. يجب ألا يكون المستفيد الجديد قد استنفد حصته السنوية البالغة 180 يوماً.
4. يجب على كلا الطرفين، المتنازل والمستفيد، إثبات إقامتهما الاعتيادية في الخارج.
5. من حيث المبدأ، يجب أن يكون كلا الشخصين مقيمين في نفس البلد (يمكن التغاضي عن هذا الشرط إذا كان المستفيد الجديد هو المالك القانوني للمركبة المسجل اسمه في شهادة التسجيل “البطاقة الرمادية”).

الحضور إجباري والوكالة مرفوضة.. إليك قائمة الوثائق الكاملة!

تتم هذه العملية مباشرة لدى المصالح الجمركية المختصة، سواء في مكتب الدخول إلى التراب الوطني أو في مكتب جهوي. وتتطلب **الحضور الشخصي لكلا الطرفين**، حيث لا تُعتبر الوكالة كافية لإتمام هذا الإجراء. ويجب على الطرفين تقديم ملف يحتوي على الوثائق التالية:
* شهادة تسجيل السيارة (البطاقة الرمادية).
* جوازات السفر أو بطاقات الهوية لكلا الطرفين.
* إثبات الإقامة في الخارج لكل منهما.
* بطاقة القبول المؤقت سارية المفعول.
* طلب تنازل خطي وموقع من الطرفين.

الخطوط الحمراء.. محظورات تعرضك لغرامات قاسية!

من المهم الإشارة إلى وجود محظورات واضحة في هذا الإطار. يُمنع منعاً باتاً نقل ملكية السيارة لشخص مقيم في المغرب دون تعشيرها أولاً، كما يُمنع التنازل عن المركبات الخاضعة لضمانة أو نظام جمركي خاص آخر، مثل التأجير التمويلي (Leasing) أو الكراء. إن عدم احترام هذا الإطار التنظيمي يعرض المخالفين لعقوبات وغرامات مالية.