بدل السجن.. قرارات ثورية تُطبخ في محكمة الناظور لإنهاء جحيم العنف ضد النساء والأطفال!
أريفينو.نت/خاص
في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز حماية ضحايا العنف الأسري، احتضنت المحكمة الابتدائية بالناظور اجتماعاً رفيع المستوى للخلية المحلية المكلفة بالتكفل بالنساء والأطفال. الاجتماع الذي انعقد أمس الثلاثاء، كُرّس لبحث سبل تفعيل وتنزيل “العقوبات البديلة” كآلية قضائية حديثة في مواجهة جرائم العنف.
ويهدف هذا التوجه الجديد إلى توفير حماية أكثر نجاعة للضحايا، مع تبني حلول قضائية واجتماعية تضمن ردع المعتدين دون اللجوء بالضرورة إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
قضاة وأمنيون وحقوقيون على طاولة واحدة.. ما الهدف؟
اللقاء، الذي ترأسته الأستاذة فاطمة الزهراء بنطاو، نائبة وكيل الملك ورئيسة الخلية، شهد حضوراً وازناً ضم قضاة تطبيق العقوبات والأحكام، ومسؤولين في خلايا الشرطة والدرك الملكي المختصة، إلى جانب ممثلين عن فعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والأطفال، مما يعكس إرادة جماعية لتنسيق الجهود بين كافة المتدخلين.
وداعاً للسجون؟.. تعرف على الأسلحة القانونية الجديدة!
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز أشكال العقوبات البديلة التي جاء بها الإصلاح الأخير للقانون الجنائي، والتي تشمل “الأشغال للمنفعة العامة” كبديل عن الحبس، و”الغرامات التصالحية” التي تراعي حقوق الضحايا، إضافة إلى “التدابير العلاجية والتربوية” لإعادة إدماج الجناة، خاصة الأحداث منهم. ويأتي هذا التحرك المحلي في سياق متكامل مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة.
