بعد تأجيلين متتاليين بسبب النصاب القانوني.. مجلس جماعة بني سيدال لوطا يعقد دورة اكتوبر وسط شدوجذب بين الرئيس و الأغلبية المعارضة

اريفينو – الهادي بيباح – 21-10-2024

بعدما غابت أغلبية أعضاء مجلس جماعة بني سيدال لوطا عن جلستين متتاليتين خلال شهر أكتوبر الجاري، تمكن هذا المجلس صباح اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 من عقد جلسة دورة اكتوبر العادية بحضور ثلاثة عشر عضوا بما فيهم رئيس المجلس و تغيب ثلاثة مستشارين، و بتواجد ممثل السلطة المحلية السيد قائد قيادة إعزانن نيابة عن قائد قيادة بني سيدال و بعض الموظفين و ثلة من فعاليات المجتمع المدني.
و قد افتتح رئيس المجلس الجماعي أشغال هذه الدورة بالترحيب بممثل السلطة المحلية و بالمستشارين و المستشارات و بكافة الحضور قبل أن يسرد نقط جدول الأعمال الخمسة و هي :
1-الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2025
2-التداول حول توزيع المنح على الجمعيات المسيرة للمرافق العمومية التابعة للجماعة.
3-توجيه ملتمس للمكتب الوطني للماء و الكهرباء لإجراء دراسة تقنية لمجموعة من دواوير الجماعة قصد ربطها بالماء الصالح للشرب.
4-إعادة التداول في طلبات إسناد تسيير بعض حافلات النقل المدرسي لإحدى الجمعيات المحلية المؤهلة.
5-التداول حول ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته.
و بعدما فسح الرئيس المجال للتداول حول النقطة الأولى من جدول الأعمال و المتعلقة بشق مداخيل الميزانية المقترحة، تساءل بعض المستشارين و هم أحمد ازحاف و سعيد الهروني و ميمون الحمداوي و محمد باجة .. عن الفروق المسجلة بالمداخيل المقترحة مقارنة بميزانيات السنوات المنصرمة و يتعلق الأمر بالخصوص بمداخيل مقالع الأحجار التي كانت 42 مليون سنتيم خلال 2024 و انحدرت إلى 33 مليون سنتيم خلال 2025، مداخيل كراء بعض أراضي و ممتلكات الجماعة و طريقة تحصيلها و بخاصة الأرض المتواجدة بدوار افنطراس على مستوى الطريق الساحلية، مداخيل كراء المحلات التجارية التي كانت محددة في 30 مليون سنتيم لترتفع إلى 50 مليون، و هو ما رد عليه رئيس المجلس بأن ما ورد هي توقعات يمكن أن تزيد أو تنقص و بأن تدخلات و اقتراحات الأعضاء ستدون و تؤخذ بعين الإعتبار.
و فيما يخص النفقات المدرجة في ميزانية 2025، أبدى مستشاروا الأغلبية المعارضة بالمجلس مجموعة من الملاحظات و الانتقادات سواء تعلق الأمر بميزانية التسيير كتعويضات و تنقل الرئيس و أعضاء المكتب و تأمين الأعوان العرضيون و مصاريف الصيانة و توفير قطع الغيار و الوقود و الزيوت و نفقات استهلاك الكهرباء بمرافق الجماعة و رسوم الهواتف و الإتصالات..، أو تعلق الأمر بمجال الشؤون الإجتماعية كإعانات الجمعيات الرياضية و صيانة المقابر ..، أو تعلق الأمر بمجال الشؤون التقنية أو بمجال الدعم، و هذا ما جعل المستشارون المتدخلون يطالبون بتأجيل التصويت على هذه النقطة إلى حين تعديل مضامين بعض المداخيل و المصاريف من الميزانية المقترحة و هو ما تم رفضه بعد تدخل ممثل السلطة المحلية باعتبار أن جلسة اليوم هي الثالثة و الأخيرة حسب ما بنص عليه القانون التنظيمي 113-14 مما يتوجب التصويت على هذه النقطة بالقبول أو الرفض، حيث تم رفض المصادقة على نقطة الميزانية المقترحة لسنة 2025 بأغلبية 11 صوت مقابل صوتين و هو ما سيتولد عليه قطعا صعوبات جمة على السير العادي لمرافق الجماعة.
و بالنسبة للنقطة الثانية و المتعلقة بتوزيع المنح على الجمعيات المسيرة للمرافق العمومية التابعة للجماعة، و نظرا لارتباطها بنقطة الميزانية، فقد تم تأجيلها لأجل غير مسمى.
أما فيما يتعلق بتوجيه ملتمس للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لإجراء دراسة تقنية لمجموعة من دواوير الجماعة من أجل تزويدها بالماء، فقد تم التصويت عليها باجماع الحاضرين.
و بخصوص إسناد تسيير بعض حافلات النقل المدرسي لإحدى الجمعيات المحلية، حيث تقدمت بطلب بهذا الشأن جمعية النهضة للأعمال الإجتماعية و جمعية الأنصار للتنمية و التضامن، فقد تم رفض هذه النقطة بأغلبية تسعة أعضاء مقابل أربعة صوتوا لفائدة الجمعية الثانية.

و بالنسبة للنقطة الأخيرة التي تهم مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، فقد طالب المستشارون المعنيون بما فيهم نواب الرئيس الأربعة بضرورة إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية بوجدة من قبل عامل الإقليم باعتبار أن الرئيس يعرقل تنفيذ مقررات دورات المجلس و أن 75% من هذه المقررات و المشاريع مجمدة طيلة الثلاث سنوات التي مرت من عمر ولاية المجلس، فيما رفض رئيس المجلس الجماعي تقديم استقالته بحجة ما شاب الملتمس من عيوب شكلية و واقعية حسب ما ورد في المادة 70 من قانون التنظيم الجماعي.
و قد صوت لفائدة هذا الملتمس إحدى عشر عضوا من أصل ستة عشر عضوا مكونا للمجلس الجماعي.