بلجيكا تطرد مغاربة من منازل السكن الإجتماعي بعد ثبوت إمتلاكهم لعقارات بالمغرب

أريفينو : 29 مارس 2021

أقدمت السلطات البلجيكية على طرد أزيد من 25 عائلة من منازل السكن الإجتماعي بعد ثبوت إمتلاكهم لعقارات في بلدانهم الأصلية من بينهن مغاربة.

وحسب ما افادت مصادر متطابقة فقد إضطرت 25 أسرة إلى مغادرة مساكنها الاجتماعية في بلدية لير بعد ان ثبت إمتلاكهم لعقار في بلدانهم الأصلية (المغرب والبرتغال وجورجيا وسلوفاكيا وبولندا وكرواتيا والدومينيكان وتركيا).

وتلقى المستأجرون البالغ عددهم 25 إشعارًا بواجب مغادرة سكنهم الاجتماعي بحلول نهاية شهر شتنبر، كما تم تغريمهم بسبب التخفيض الاجتماعي الذي استفادوا منه في السنوات الأخيرة، والذي وصل مبلغ غرامته بالنسبة إلى بعضهم  إلى 35.000 يورو، كما ألزمت السلطات المستأجرين بسداد التخفيض الاجتماعي الذي استفادوا منه لعدة سنوات.

وكان 1135 مستأجرًا بالمساكن الاجتماعية في بلدية لير قد تلقوا إشعارا بمنع امتلاك عقار في الخارج والاستفادة من السكن الاجتماعي في الآن ذاته.

يشار أن الضجة الحاصلة في موضوع الإستفادة من السكن الإجتماعي بدون وجه حق طفت إلى الواجهة بعد أن تمكنت شركة بلجيكية خاصة من ضبط عملاء ظلوا يستفيدون من ميزات السكن الاجتماعي الذي توفره الدولة رغم توفره على أملاك خاصة في بلده الأصل، ودخول القضاء على الخط الذي حكم لصالح الشركة المذكورة، في آخرها، بعد أن اتضح أن العميل المذكور يستفيد من السكن الاجتماعي منذ سنة 2010، وبالتالي عليه أن يدفع ما ترتب عليه منذ ذلك التاريخ، بما يشمل الفوائد والصائر الذي تحملته الشركة.

وقال وزير الإسكان البلجيكي ماتياس ديبنديل، معلقا على الحكم: “هذا الحكم يظهر أن التحقيق في الملكية هو دليل قانوني”، مضيفا: “نوفر ميزانية قدرها 5 ملايين يورو لهذا الغرض. ولا يحق لمن يمتلك عقارًا بالخارج الحصول على سكن اجتماعي. نحن بحاجة إلى كل المساكن الاجتماعية، ويجب أن تذهب تلك المساكن إلى الأشخاص الذين يحتاجونها بالفعل”.