بيان :ODt جهة الشرق ترفض مشروع القانون (25*14) الذي يقصي حقوق مركبي و صانعي الاسنان بالمغرب

أريفينو.

بودهن عبدالواحد عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل.
المنسق الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل بجهة الشرق.

من جملة الملفات التي كانت على طاولة السلطة التنفيذية المغربية منذ مدة ليست بالقصيرة ملف شريحة مجتمعية واسعة تضم أزيد من 15 الف نسمة تضم ذكورا و إناثا ناهيك عن عدد أفراد الأسر و العائلات المعيلة من طرفها و ذلك منذ مدة زمنية طويلة تصل إلى ما قبل و بعد الاستقلال و كذلك لعبت دورا استراتيجيا مهما في الساحة الطبية و الصحية و الاجتماعية حيث كان مغرب قبل و بعد الاستقلال يفتقد إلى من يملئ ذلك الفراغ .
إنها بدون شك شريحة مركبي و صانعي الأسنان الذين أكدوا عبر المراحل التاريخية الأولى للمغرب عن جدارتهم المهنية و قدرتهم التواصلية الفائقة و الجذرية مع المجتمع بكل طبقاته و بالتالي ملئ فراغ قاتل في مهنة طبية كان المغرب يشكو من انعدام حيث لم تستطع المملكة المغربية إحداثها إلا في أواخر الثمانينات أو بداية التسعينات.
إنها مهنة و فئة مجتمعية استراتيجية محترفة مهنيا حيث أدت أدوارا طلائعية في مجال معالجة اختلالات و شكاوي أمراض الفم و الأسنان عبر أجيال مضت و مازالت إلى الآن كما أنها معبئة و مؤطرة تنظيميا في إطار المنظمة الديمقراطية للشغل ، فإنها مع كامل الاسف ليس فقط لم تنل حظها في الانصاف و الترسيم و الهيكلة الحكومية و ذلك بإصدار قانون يؤطرها إداريا و تنظيميا من طرف السلطة التنفيذية و باقي المؤسسات الدستورية الشيئ الذي طالبت به أكثر من مرة المركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل بل تلقت ضربة موجعة من طرف السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية في محاولة غريبة لتشتيت و تشريد و إغفال مهنة تاريخية يؤكدها كل المغاربة عبر لمراحل التاريخية و ذلك بإصدار مشروع قانون 25/14 المتعلق بمناولي و محضري المنتجات الصحية.
إن هكذا مشروع قانون ( 25/14) المفروض أساسا من مركبي و صانعي الأسنان لم يستحضر هذه الفئة إلا للعقوبة و الزجر في حين فإن المنظمة الديمقراطية للشغل بجهة الشرق
كما هو الشأن بباقي الجهات ترفض المشروع و تعلن للعموم و السلطة الجهوية بولاية جهة الشرق و للحكومة المغربية أن أكثر من 400 صانعة و صانع للاسنان في الجهة الشرقية المنضوين تحت لواء الاتحاد الجهوي للمنظمةالديمقراطية للشغل يؤكدون عزمهم على مواصلة مسيرة الرفض للمشروع الغافل لحقوق عادلة و مشروعة لهذه الفئة المهمة و المتمثلة أساسا إما في إصدار قانون خاص بالشريحة أو على الأقل في إنتظار القانون المؤطر توفير فترة إنتقالية قصد تنظيم و تأطير القطاع كما تعلن أيضا الدخول في أدبيات النضال على المستوى الجهوي تماشيا مع القرارات الوطنية في إنتظار ما ستسفر عليه اجتماعات 12/12/2018.

ب