تجار الانتخابات ورؤساء الجماعات الفاسدين في مدفعية الداخلية

وضعت وزارة الداخلية “تجار الانتخابات” تحت المراقبة، عبر رصد تحركات “السياسيين الرحل” الذين ألفوا الاستفادة المالية من تدبير المدن، وتسيير البلديات، ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، وتبادلوا المنافع، وأسسوا لأنفسهم شركات من المال العام، عبر عقد صفقات مشبوهة لمشاريع تنموية.

وحسب جريدة “الصباح” التي اوردت الخبر فان الداخلية قررت قطع الطريق على “الفاسدين” الذين يلجؤون عادة إلى القضاء لاستصدار حكم “براءة الذمة” التي استعملها العديد من مفسدي الانتخابات، وفازوا في دورات سابقة، وتسببوا في حدوث احتقان شعبي في عشرات الأقاليم والمدن والقرى، بعدما حولوا أموال المشاريع التنموية، إلى جيوبهم، لتغطية مصاريف الحملة الانتخابية، بل وحققوا أرباحا من صفقات مشبوهة.

وأضافت المصادر أن “تجار الانتخابات” يستغلون قرب انعقاد أطول مسلسل انتخابي، للتهرب من المساءلة الشعبية لتسييرهم السيئ، والفاشل للمشاريع التنموية، إذ أغرقوا أغلب المجالس الترابية في الديون، ولم ينجزوا ما وعدوا به المواطنين، ولأجل إخفاء مساوئهم يتصلون بالأمناء العامين للأحزاب، ويظهرون لهم الإيجابيات التي يتحلون بها، لتحصيل التزكية، مؤكدين لهم أنهم لن يكلفوا خزينة الحزب درهما واحدا، لأن لهم القدرة والاستطاعة على خوض الحملة الانتخابية، من مالهم الخاص، أي المال الذي حصلوا عليه بطرق غير مشروعة، وهم يسيرون المجالس الترابية.

متابعة