تقرير رسمي خطير يكشف المستور.. كيف أحكم 3 أباطرة فقط قبضتهم الحديدية على 62% من ودائع المغاربة؟

أريفينو.نت/خاص

كشف تقرير رسمي حديث عن خريطة القوة الحقيقية داخل النظام المالي للمملكة، مؤكداً استمرار الهيمنة المطلقة لثلاث مجموعات بنكية كبرى، جميعها مملوكة للقطاع الخاص وبرأس مال مغربي في معظمه. هذه القبضة الحديدية التي لا تتزعزع تأكدت من خلال الأرقام الصادمة التي وردت في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

بالأرقام الدقيقة.. أبعاد السيطرة التي لا تتزعزع

وفقاً للتقرير، تستحوذ هذه المجموعات الثلاث العملاقة وحدها على حصة الأسد من الكعكة البنكية المغربية. حيث تسيطر على 60.7% من إجمالي أصول القطاع، وتستأثر بـ 61.6% من مجمل القروض الممنوحة، والأهم من ذلك، تحتفظ بـ 62.7% من إجمالي ودائع المغاربة المجمعة لدى الأبناك. وأشار التقرير إلى أن مستويات الهيمنة هذه ظلت ثابتة تقريباً مقارنة بعام 2023، مما يظهر رسوخ هذه القوى في المشهد الاقتصادي.

إمبراطورية مالية تمتد خارج الحدود

لا تقتصر سيطرة هذه المؤسسات الثلاث على السوق المحلية، بل تمتد أذرعها إلى خارج المغرب. فعلى الصعيد الوطني، تمتلك هذه المجموعات شبكة ضخمة تضم 2955 وكالة بنكية، بينما يمتد نفوذها دولياً عبر 51 فرعاً و22 مكتباً فرعياً في مختلف أنحاء العالم، مما يعكس طموحها كلاعب مالي إقليمي ودولي.

رغم الصعوبات.. القطاع ينمو والتمويل التشاركي يواصل زحفه

على الرغم من السياق الاقتصادي العالمي الذي لا يزال صعباً، أظهر القطاع البنكي المغربي ككل نمواً لافتاً. فقد بلغ إجمالي أصوله المجمعة 2145 مليار درهم في نهاية 2024، بنمو سنوي بلغ 8.3%، وهو ما يمثل تسارعاً كبيراً مقارنة بنسبة 4.2% المسجلة في 2023. وفي خضم هذا النمو، واصل التمويل التشاركي (الأبناك الإسلامية) زخمه القوي، حيث سجلت توظيفاته ارتفاعاً بنسبة 19% لتصل إلى 39 مليار درهم.

وفي ختامه، طمأن التقرير الرسمي الرأي العام، مؤكداً أن القطاع البنكي المغربي، رغم تركز القوة فيه، حافظ على متانة أسسه وقوته، مستنداً إلى مؤشرات إيجابية في الربحية والسيولة وكفاية رأس المال لمواجهة التحديات المستقبلية.