توضيح حول ما تم نشره سابقا بخصوص فضيحة عقارية وشكاية تتهم بالسطو على أرض خاصة وبناء غير قانوني

أريفينو

في إطار احترام حق التوضيح والتصحيح الذي تكفله أخلاقيات المهنة الصحفية، توصل الموقع بطلب نشر توضيح من أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا، وذلك على خلفية المقال المنشور بتاريخ 21 أبريل 2026 تحت عنوان: “وثائق… فضيحة عقارية تهز العروي وشكاية تتهم بالسطو على أرض خاصة وبناء غير قانوني”.

وأوضح المعني بالأمر أنه اقتنى، خلال سنة 2016، بقعة أرضية مساحتها 320 مترًا مربعًا، كائنة بمنطقة لخرابشة (حي الفرح حاليًا) التابعة لجماعة العروي بإقليم الناظور، وذلك بموجب عقد شراء عدلي موثق ومسجل وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل. وأشار إلى أن العقار موضوع المعاملة عرف سلسلة من التمليكات المتعاقبة منذ سنة 2003، وجميعها موثقة بسجلات رسمية.

وأكد المتحدث أن عملية الشراء تمت من مالكين سبق لهما اقتناء العقار بوثائق قانونية سليمة، مضيفًا أن جميع مراحل انتقال الملكية تمت بشكل قانوني ودون تسجيل أي نزاع في حينه. كما أبرز أنه حصل، بعد إتمام عملية الشراء، على رخصة بناء قانونية بتاريخ 26 دجنبر 2016 من الجهات المختصة، وقام بأداء كافة الرسوم والواجبات المستحقة، قبل أن يستكمل إجراءات الحصول على رخصة السكن عقب انتهاء الأشغال.

وفي سياق متصل، أفاد المعني بظهور شخص آخر يدعي ملكية نفس العقار، مشيرًا إلى أن هذا الأخير حاول مطالبته بمبلغ مالي مقابل التنازل عن المتابعة القضائية، وهو ما رفضه، قبل أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، حيث لا تزال القضية رائجة أمام القضاء.

واعتبر المتحدث أن الوثائق التي يستند إليها الطرف المدعي، بما في ذلك التصميم الطوبوغرافي، لا تتطابق مع موقع عقاره، مرجحًا وجود خلط بين عقارين مختلفين من حيث الحدود والموقع.

وبخصوص ما ورد في المقال السابق، عبّر عن استنكاره لما تضمنه من اتهامات وصفها بـ”غير المؤسسة”، من قبيل الاستيلاء على ملك الغير والبناء دون ترخيص، مؤكدًا توفره على كافة الوثائق القانونية التي تثبت سلامة وضعيته.

كما دعا إلى ضرورة تحري الدقة والتوازن في تناول مثل هذه القضايا، واحترام قرينة البراءة، خاصة في ظل وجود مسطرة قضائية جارية لم يُحسم فيها بعد.

وفي ختام توضيحه، عبّر المعني بالأمر عن ثقته في القضاء من أجل إنصافه، مؤكدًا تمسكه بحقه في الدفاع عن ممتلكاته بجميع الوسائل القانونية المتاحة.

ويأتي نشر هذا الرد في إطار تمكين مختلف الأطراف من عرض وجهات نظرها، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية المعروضة أمام أنظار القضاء.