ثورة في التعليم بالمغرب… اعلان حرب بهذه الإجراءات الصارمة!

أريفينو.نت/خاص

قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، الخطوط العريضة لمشروع القانون الطموح رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. ويهدف هذا النص إلى إعادة تأسيس المدرسة المغربية على مبادئ الإنصاف والجودة والمواطنة، مع تركيز خاص على محاربة الهدر المدرسي وتطوير حكامة المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أوضح برادة أن المشروع يسعى إلى تحديث ومراجعة قوانين سابقة ودمجها في نص تشريعي واحد مكون من 113 مادة. ويستند هذا الإطار المرجعي إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى تنزيل البرنامج الحكومي وخارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية 2022–2026.

إجبارية التعليم حتى سن الـ 16… أبرز ملامح القانون الجديد!
من بين الركائز الأساسية للمشروع، تعميم إلزامية التعليم لجميع الأطفال، إناثاً وذكوراً، من سن 4 إلى 16 عاماً، دون أي تمييز. وينص على دمج الأطفال غير المتمدرسين في المسارات الرسمية أو البديلة، بما في ذلك التكوين المهني.
كما يشدد المشروع على المراجعة المستمرة للمناهج والبرامج، ووضع هندسة لغوية تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للبلاد. وأعلن الوزير في هذا الصدد عن إنشاء نظام للكشف المبكر عن التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، بالإضافة إلى تعزيز المدارس الجماعاتية كحل فعال في المناطق القروية.

من التأمين الإجباري إلى استقلالية المؤسسات… إجراءات عملية لتغيير وجه المدرسة
يضم المشروع تدابير بارزة أخرى تهدف إلى تعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية، وإنشاء لجنة تنسيق إقليمية، ووضع آلية لحل النزاعات الأسرية المتعلقة بتمدرس الأبناء بالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية، في احترام تام لمدونة الأسرة.
ووفقاً لعرض الوزير، سيتعين على كل مؤسسة تعليمية أن تتوفر على مشروع مندمج، ونظام داخلي، وجمعيات لآباء وأولياء التلاميذ. وسيصبح التأمين المدرسي إلزامياً لجميع التلاميذ لتغطية الحوادث داخل وخارج المدرسة. وبالتوازي، يشجع المشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإقامة جسور مرنة بين التعليم العام والتكوين المهني لضمان استمرارية المسارات الدراسية والمهنية للشباب.