حرب الطرقات تشتعل: غرامات تصل إلى 3 ملايين سنتيم والحجز الفوري لهذه الدراجات النارية بالمغرب!

أريفينو.نت/خاص

في خطوة حاسمة لمواجهة نزيف حوادث السير، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن تفعيل مسطرة جديدة ومشددة لمراقبة الدراجات النارية ذات المحرك، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 14 غشت الجاري. ويأتي هذا القرار بعد أن كشفت الإحصائيات الرسمية لعام 2023 عن تورط هذا النوع من الدراجات في 46% من الوفيات الناجمة عن حوادث السير داخل المناطق الحضرية.

عداد السرعة 58 كلم/ساعة… والنهاية هي المحجز!
بموجب الإجراءات الجديدة، سيخضع سائقو الدراجات النارية لفحص دقيق للسرعة القصوى لمركباتهم باستخدام جهاز قياس السرعة (speedometer). وستُعتبر أي دراجة لا تتجاوز سرعتها 57 كيلومترًا في الساعة مطابقة للمواصفات القانونية. أما تلك التي تسجل سرعة 58 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، فسيتم سحبها من السير على الفور وإيداعها في المحجز البلدي.

عقوبات قاسية: غرامات ثقيلة والسجن ينتظر المخالفين
لن يتمكن أصحاب الدراجات المحجوزة من استعادتها إلا بعد إجراء التصليحات اللازمة لإعادتها إلى حالتها الأصلية والحصول على شهادة مطابقة نهائية. وفي حال عدم الامتثال، سيتم التشطيب عليها نهائيًا من سجلات التسجيل. ويتعرض المخالفون لغرامات مالية تتراوح بين 5,000 و30,000 درهم. وفي حالات العود، تتصاعد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة، مع إمكانية مصادرة المركبة أو إتلافها على نفقة مالكها.

أرقام صادمة: نزيف الأرواح مستمر على عجلتين
تُظهر إحصائيات عام 2024 حجم المأساة، حيث تم تسجيل 1,738 حالة وفاة في حوادث مرتبطة بالدراجات النارية، وهو ما يمثل 43.19% من إجمالي قتلى حوادث السير بالمغرب. وتكشف الدراسات التي أجريت في عام 2022 عن ضعف مقلق في معدلات ارتداء الخوذة الواقية، حيث بلغت النسبة داخل المدن 58% للسائقين و32% للركاب، مقابل 65% و40% على التوالي خارج المناطق الحضرية.