حرب شاملة على العنف بالمدارس.. برادة يكشف عن خطة “القبضة الحديدية”: كاميرات مراقبة وحضور أمني ومنع للهواتف!
أريفينو.نت/خاص
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن استراتيجية متكاملة تتبناها الوزارة لمواجهة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، مؤكداً أن أي شكل من أشكال الاعتداء، سواء كان لفظياً أو جسدياً، هو سلوك مرفوض تماماً. جاء ذلك في معرض رده على سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي.
خطة متعددة الأبعاد.. كيف سترد الوزارة على العنف المتصاعد في المدارس؟
أوضح الوزير أن المقاربة المعتمدة تستند إلى منشورين وزاريين (2017 و2024) وتنبني على رؤية تشاركية تضم التلاميذ والأساتذة وأولياء الأمور والمجتمع المدني والسلطات الأمنية. وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن أهداف خارطة الطريق 2022-2026، خصوصاً الالتزام رقم 11 الذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة تعزز الثقة والرفاه في المؤسسات التعليمية.
من الأندية التربوية إلى الدعم النفسي.. هل تكفي الوقاية لترويض العنف؟
على المستوى التربوي، ترتكز الخطة على الوقاية عبر ترسيخ القيم، من خلال تفعيل الأندية التربوية التي تعزز مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والاحترام المتبادل. كما يتم تعزيز برامج الدعم المتخصصة في التسامح والمواطنة، إلى جانب تشجيع الأنشطة الموازية الرياضية والثقافية والفنية، باعتبارها أدوات لتحقيق التوازن النفسي وتنمية السلوك المسؤول لدى التلاميذ.
“القبضة الأمنية”.. شراكة مع الأمن الوطني وكاميرات مراقبة لتأمين المؤسسات!
إدارياً، تم تعزيز دور خلايا الاستماع والوساطة لمرافقة الضحايا وتوجيه الحالات نحو السلطات المختصة. وعلى الصعيد الأمني، كشف برادة عن تفعيل مراصد لمكافحة العنف على كافة المستويات، وتوقيع شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في شتنبر 2024 لتعزيز الحضور الأمني في محيط المؤسسات الأكثر عرضة للعنف. كما يشمل هذا المحور التجهيز التدريجي بكاميرات المراقبة والاستعانة بخدمات الحراسة الخاصة.
الهواتف ممنوعة.. الوزارة تحارب العنف الرقمي وتعد بدليل للاستخدام الآمن!
لمواجهة الاضطرابات التي يسببها الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا، أكد الوزير أن الوزارة منعت استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية منذ عام 2018. وقد تم تضمين هذا المنع في “ميثاق التلميذ” ضمن النظام الداخلي للمؤسسات، والذي يمنع التصوير أو النشر دون إذن. وكشف برادة أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دليل رسمي يوضح الاستخدامات البيداغوجية المسموح بها للأجهزة الرقمية، داعياً في الختام إلى تضافر جهود جميع الفاعلين لترسيخ ثقافة الحوار والاحترام في المدرسة المغربية.