خطر كبير يواجه اصحاب الدراجات النارية المعدلة في المغرب.. فخ خطير ينتظركم!”

أريفينو.نت/خاص

أطلقت الجامعة الوطنية لمستخدمي مراكز الفحص التقني، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، تحذيراً شديد اللهجة للمهنيين بالقطاع، كاشفة عن خطورة الزج بهم في إجراءات إدارية تفتقر لأي سند قانوني، خصوصاً فيما يتعلق بتوثيق التعديلات التقنية التي تطال المركبات والدراجات النارية.

ممارسات خارج القانون.. من يزج بالفاحصين في هذا المستنقع؟

أعربت النقابة في إشعار مهني عن قلقها البالغ من تنامي ظاهرة مطالبة أصحاب الدراجات النارية المحجوزة، التي يتبين أنها مزودة بمحركات معدلة، بالإدلاء بوثائق صادرة عن مراكز الفحص التقني تثبت عملية تركيب أو تعديل المحرك. ووصفت الجامعة هذا الإجراء بأنه “سلوك مخالف للقانون”، مؤكدة أن الإطار التنظيمي الحالي لا يمنح أي صلاحية للفاحصين أو المراكز لإصدار مثل هذه الشهادات، وأن أي تورط في هذه الممارسة يعرض أصحابه لمسؤولية قانونية جسيمة.

تجارب سابقة فاشلة.. توصيات مشددة لتجنب الكارثة

استحضرت الجامعة تجارب سابقة انخرط فيها بعض المهنيين في عمليات مشابهة بشراكة مع مؤسسات عمومية، ورغم ذلك، لم تكن تلك التجارب محصنة قانونياً بالشكل الكافي، مما أدى إلى ارتباك كبير في تحديد المسؤوليات ومخاطر وخيمة. وبناءً على ذلك، أوصت الجامعة كافة الفاحصين ورؤساء المراكز بضرورة التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر، والامتناع التام عن توقيع أو إصدار أي وثيقة تتعلق بإثبات تغيير محرك، ما لم تكن مؤطرة بضمانات قانونية وتنظيمية واضحة وصريحة. وشددت على أهمية احترام الاختصاصات التي يخولها القانون لكل جهة.