رأس الماء.. المدينة التي يلتهمها سرطان الإسمنت والفوضى وسط صمت المسؤولين وصراع السياسيين!
أريفينو.نت/خاص
تغرق مدينة رأس الماء، منذ سنوات، في أزمة خانقة سببها الانتشار السرطاني لظاهرة البناء العشوائي التي هيمنت على غالبية أحيائها، محولة إياها تدريجياً إلى تجمعات سكنية تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية وتغيب عنها أدنى معايير التخطيط العمراني السليم.
لوبيات العقار ومسؤولون متواطئون.. من يغذي وحش العشوائيات؟
يشير المراقبون للشأن المحلي إلى أن هذا الانهيار العمراني ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة مباشرة لضعف آليات الرقابة وغياب الإرادة الحقيقية لتنظيم المجال الحضري. وتُوجَّه أصابع الاتهام إلى بعض المسؤولين الترابيين والمنتخبين الذين يُشتبه في تسهيلهم لمشاريع بناء غير قانونية، بينما استغلت لوبيات العقار هذه الفوضى لتوسيع أنشطتها على حساب المصلحة العامة، مما أدى إلى تشويه ممنهج للمجال الترابي للمدينة وإفشال أي محاولة جادة لإعادة هيكلة الأحياء.
معاناة يومية في شوارع منسية.. السكان يدفعون ثمن الفوضى
وقد انعكست هذه الفوضى بشكل مباشر على حياة السكان اليومية، حيث يواجهون صعوبات جمّة في الحصول على خدمات حيوية كالماء الصالح للشرب، والكهرباء، والمرافق الصحية. كما تعاني الشوارع من غياب التهيئة، وتتحول الممرات إلى مسالك وعرة تزيد من معاناة الأسر وتدهور جودة الحياة بشكل عام، ما يترك انطباعاً بمدينة متروكة لمصيرها.
بصيص أمل أم حلم بعيد المنال؟.. خبراء يطرحون خارطة طريق للإنقاذ
تزيد الصراعات السياسية والمصالح المتضاربة بين الفاعلين المحليين من تعقيد المشهد، حيث تقوّض أي جهد يهدف إلى فرض النظام وتطبيق القانون. من جانبها، دقت جمعيات مدنية ناقوس الخطر، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي حتماً إلى تفاقم التدهور الاجتماعي والبيئي، وتعميق الفوارق بين الأحياء، مما يهدد مستقبل المدينة ويجهض أي فرصة حقيقية للتنمية. ويرى خبراء في مجال العمران أن المخرج الوحيد يكمن في تبني استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل المدينة، تقوم على تفعيل الرقابة الصارمة، ومحاسبة كل المتورطين، وإعادة هيكلة الأحياء العشوائية، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني في صياغة الحلول لضمان عودة رأس الماء إلى مسار التنمية المستدامة.
