أريفينو : مراسلة / 18 يونيو 2020.

قالت مصادر الشرطة الادارية ان رئيس باعة سوق باصو منع عمال البلدية من القيام بعملهم المهني و تجاوز ذلك بتحطيم السياج الحديدي للحديقة و اجتثاث نخلة مما جعل الشرطة الإدارية التابعة لبلدية الناظور تدخل على الخط و تقوم بالمعاينة وفق محضر رسمي يتم من خلالها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة للنظر في التجاوزات الخطيرة التي صدرت من شخص تجاه موظفين أهينوا أثناء تأدية مهامهم و إتلاف ممتلكات الدولة و إلحاق أضرار بها ..

و في هذا الاطار قالت مصادر المجلس البلدي ان المنطقة ليست بسوق و كل تصاميم البلدية لم يوجد بها سوق بالمكان المذكور و أن السور الذي يحيط بالقطعة الأرضية تم بناؤه سنة 2002 من طرف المسمى ع الله حرش في عهد الرحموني رحمه الله و في إطار ودي للقضاء على الباعة المتجولين قام الرئيس الراحل بشكل ودي بعد التفاهم مع مالك القطعة الأرضية  بكراء القطعة الأرضية لمجموعة من الباعة المتجولين إلا أن امتناعهم عن الأداء  جعل ورثة الأرض يبيعونها لمالكها الحالي .
الذي قام برفع دعوى قضائية على التجار الذين كانوا يستغلون القطعة الأرضية فحكمت المحكمة لصالحه بأداء 50 مليون سنتيم من المتأخرات مع الإفراغ من الأرض .
مجموعة رحلت و لم تستطع الأداء بقيت مجموعة ثانية  أبرمت اتفاقا مكتوبا مع المالك الجديد الذي سلم لهم القطعة الأرضية على وجه الإحسان و بدون مقابل كما هو مبين في العقد الذي ننشره أسفله للقطعة الأرضية الصالحة للبناء و يلتزم موقعيه بإفراغ هذا الحيز و الجلاء عنه و تسليمه لمالكه الحالي حين حصوله عل رخصة البناء ولا يغادرونها إلا باطلاعهم على التصميم .
وصاحب القطعة الأرضية الحالية في اتصالنا به يؤكد أنه لا تربطني بهم أية علاقة كراء إطلاقا و إنما هو ترامي على الملك العام تطور ليصبح تراميا على الملك الخاص  و لا تربطني بالشخص الذي يدعي أنه ممثل التجار أية علاقة كرائية و لا بالمالك السابق.

لأن الملكية تتم عن طريق سلك طرق مشروعة و هم يريدون استغلال الملك الخاص بالقوة مستندين في ذلك على التضامن الشعبوي و التخريب و الترامي على أملاك الغير و احتلال الأرصفة و الشارع العام و عرقلة الحركة المرورية و تلويث المحيط و البيئة و الإقرار بحقائق بعيدة عن الواقع لمحاولة مغالطة الرأي العام و كسب تعاطفهم .رغم أن تحركهم يأتي في إطار قرار وزارة الداخلية و الصحة الذي يقتضي تخليص المدن من البؤر العشوائية و النقط السوداء التي تضر بالصحة العامة للمواطنين و عدم حرمان الساكنة من الارتفاق و التضييق عليهم . لذا فالقضية غير واردة أساسا لان مالك الأرض قام بتسييجها وفق رخصة بلدية قانونية و الدولة اتخذت قرارها بتخليص المكان و تأهيله و الساكنة و معها الرأي العام المحلي استبشروا خيرا باقتلاع هذه البؤرة الموبوءة التي تسيء لسمعة الحي و المدينة .. و من لديه إشكال فالقضاء هو الفيصل أما التخريب و التهديد فهو أسلوب بلطجي لا ينفع في دولة  الحق و القانون التي ستعمل على إيقاف كل من سولت له نفسه تطبيق قانون الغاب .

 

السوق في زمن العشوائيات

 

بعد تأهيله من طرف البلدية