زلزال قضائي يضرب إقليم الناظور… النيابة العامة تمنع منتخبين ومسؤولين بارزين من مغادرة التراب الوطني والفرقة الوطنية تستعد للاستماع للمتورطين في فضيحة فساد !
أريفينو.نت/خاص
أصدرت النيابة العامة المختصة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس قراراً احترازياً يقضي بمنع عدد من المنتخبين والشخصيات البارزة في جماعة سلوان بإقليم الناظور من مغادرة التراب الوطني. ويأتي هذا القرار في سياق تحقيقات جارية حول شبهات فساد مالي وإداري وتقني داخل الجماعة.
بناء على ملف من عامل الناظور… الفرقة الوطنية والجهوية تدخلان على الخط
انطلقت التحقيقات بعد أن توصلت النيابة العامة بملف مفصل من طرف عامل إقليم الناظور، يتضمن معلومات حول تجاوزات مفترضة في تدبير عدد من الجماعات المحلية بالمنطقة. ودفع هذا الأمر بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى مباشرة تحرياتها، بالتنسيق مع الفرقة الوطنية، حيث من المتوقع أن تبدأ عملية الاستماع للمعنيين بالأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكدت مصادر متطابقة أن التحقيقات تشمل عدداً من المسؤولين السابقين والحاليين في جماعة سلوان، من بينهم أعضاء في المجلس وموظفون إداريون.
قلق في صفوف المسؤولين… والمواطنون يطالبون بكشف الحقيقة
في الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام المحلي نتائج التحقيقات، يسود جو من القلق والترقب في أوساط المنتخبين والموظفين بجماعة سلوان والجماعات المجاورة لها، مثل بوعرك والناظور، خوفاً من أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل جديدة قد تطال شخصيات أخرى.
من جهة أخرى، يطالب الشارع الناظوري بضرورة تطبيق أقصى العقوبات في حق كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو فساد، مؤكدين أن محاربة الفساد هي أولوية قصوى لضمان نزاهة الإدارات المحلية وحماية حقوق المواطنين. وتتواصل التحقيقات في هذه القضية وسط اهتمام كبير، وتعلق آمال عريضة على نتائجها لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، بما يساهم في تحسين مستوى الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.