سقوط شبكة ضخمة تضم 34 شخصا بينهم طبيب في المغرب!
أريفينو.نت/خاص
انفجرت قضية احتيال مدوية الأسبوع الماضي أمام القاضي الجنحي المكلف بقضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث يتابع 34 شخصًا في واحد من أكبر ملفات تزوير الشهادات الطبية التي تم الكشف عنها في المغرب.
ووفقًا لما أوردته جريدة “الصباح” في عددها ليوم الاثنين 4 غشت، فإن الشبكة كانت تعتمد على إصدار شهادات طبية مزورة، موقعة باسم طبيب متواطئ، لتكوين ملفات حوادث سير وهمية. وكانت هذه الوثائق تستخدم بعد ذلك للمطالبة بتعويضات مالية كبيرة بشكل غير قانوني من شركات التأمين.
حوادث سير وهمية وشهادات مزورة… هكذا كانت الشبكة تنهب أموال التأمين!
يتابع المتهم الرئيسي في القضية، الذي يوصف بكونه العقل المدبر للشبكة، بتهم النصب والاحتيال، وصنع واستعمال شهادات طبية مزورة، وإعداد تصريحات كاذبة. أما باقي المتهمين، ومعظمهم من العاملين في القطاع الصحي والموظفين والوسطاء المحترفين، فيتابعون بتهمة المشاركة والتواطؤ. وقد بدأت القضية قبل شهرين بتحقيقات دقيقة حول عمليات تزوير واحتيال واسعة النطاق، والتي سرعان ما أدت إلى تحديد هوية المستفيدين من هذه الشهادات المزورة وشبكات السماسرة المتورطين في إعداد الملفات الاحتيالية.
34 متهماً في قفص الاتهام… تأجيل أولى الجلسات وتفاصيل مثيرة تخرج للعلن!
عُقدت الجلسة الأولى يوم الخميس الماضي، لكن تم تأجيلها بطلب من هيئة الدفاع التي طالبت بمهلة للاطلاع على جميع وثائق الملف وإفادات المتهمين. وقد تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 14 من شهر غشت الجاري. وتذكر “الصباح” بأن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لنفس المحكمة أن حاكمت طبيبًا في قضية مماثلة بعد سقوط شبكة أخرى تورط فيها موظفون عموميون، وحينها تم تحميل الطبيب المسؤولية المدنية عن الإهمال رغم نفيه علمه بالاستخدام الاحتيالي لشهاداته.
ملايين الدراهم الضائعة… القضاء يخذل شركات التأمين في قضية سابقة!
في القضية السابقة، كانت عدة شركات تأمين قد نصبت نفسها طرفًا مدنيًا لاسترداد ملايين الدراهم التي دفعتها دون وجه حق. إلا أن المحكمة أعلنت عدم اختصاصها للنظر في هذه الطلبات المدنية، وهو ما كان بمثابة انفراج لمحامية متورطة في الملف كانت مهددة بإعادة ما يقارب ستة ملايين درهم، وفقًا لتقديرات نقلتها الصحيفة.