شبكة تزوير محترفة تغرق مليلية بالمغامرين العابرين من الناظور

متابعة
علم من مصادر موثوقة أن السلطات الأمنية الإسبانية أعلنت حالت استنفار قصوى على حدودها بدون الإفصاح عن سبب ذلك جراء الارتفاع الكبير لأعداد المهاجرين الوافدين على مليلية المحتلة قصد الهجرة السرية بإستعمال وثائق إقامة وجوازات سفر أوروبية مزورة بحرفية عالية حيث تم ضبط عدد مهم من هذه الوثائق مؤخرا بميناء و مطار المدينة المحتلة من قبل الأجهزة الأمنية الإسباني وأحيل حامليها على العدالة الإسبانية، حيث أن جل مستعملي هذه الوثائق من جنسية مغربية و ينحدرون من مجموعة من مدن المملكة ، عبروا من خلال معبر بني انصار إلى مليلية.

حيث تعتقد السلطات الأمنية الإسبانية أنه مع انتشار الدوريات البحرية والجوية لخفر السواحل المكثفة بالحر الأبيض المتوسط ، غير مهربوا البشر طريقة عملهم، فقد وقع استبدال التهريب عن طريق القوارب، بتزوير الوثائق والهويات بجميع أنواع الأوراق التي تسمح بالسفر الى كل الدول أوروبية التي تعتمد على نظام شنغن ، ويشتبه ان تكون هذه الشبكات ضالعة كذلك في تزوير شهادات ميلاد وبيانات مصرفية وشهادات جامعية وحتى عقود ملكية للحصول على تأشيرة “شنغن” تسمح لهم بالوصول إلى أوروبا.

واكدت المصادر نفسها أن المعلومات الأمنية المسربة تؤكد وتجزم ان الشبكة ذو إمتداد دولي لأن مصدر هذه الوثائق هي جمهورية تركيا وتبلغ تكلفة تزوير الأوراق الرسمية للوصول إلى أوروبا حوالي 7 آلاف يورو.

وعلى هذا حصلنا على أحكام قضائية اسبانية اصدرها القضاء المستعجل في حق مرشحين مغاربة للهجرة السرية يوم الاثنين المنصرم تم حجز لديهم بطائق اقامة ايطالية مرفقة بجواز سفر مغربي تم ختمه بأختام الدخول و الخروج الى التراب الوطني للمملكة المغربية عبر المعبر الحدودي بني انصار تثبت النازلة ووثائق الطرد من مليلية، كما عثرت الأجهزة الأمنية الإسبانية على شريط فيديو في هواتف الموقوفين تؤكد علاقتهم مع أحد الأشخاص من أصول تركية يتكلم اللغة السورية ، يعرض عليهم جوازات سفر فرنسية ومن دول اوروبية اخرى مزورة بأسماء مواطنين مغاربة تحصلنا عليه.

وفي هذا السياق علم ان الأمن الوطني الإسباني بمليلية طالب العون من جهاز “الإيورو بول” الذي حلت عناصره في سرية تامة بمدينة مليلية لتنسيق الجهود مع الأجهزة الأمنية الإسباني وذلك خشيتا من تسرب ارهابيين الى أوروبا بهذه الطريقة الخطيرة، كما علم انها امتنعت عن التنسيق مع الجانب المغربي لأسباب أمنية وكذلك لسرية الملف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *