شرطة مليلية: فرض بطاقات على العابرين من الناظور مشروع بدون رأس و لا رجلين لهذا السبب؟؟

أريفينو خاص: كريم السالمي

قالت نقابة الاتحاد الفدرالي للشرطة بمليلية ان مشروع حاكم مليلية بتوزيع بطائق على ممتهني التهريب المعيشي العابرين من الناظور بغرض تحجيم اعدادهم محكوم عليه بالفشل لأنه بلا رأس و لا رجلين و ينبأ ان صاحبه لا يعرف شيئا عن المشاكل الحقيقية للمعابر بين الناظور و مليلية.

و أضافت النقابة تعقيبا على قرار حاكم مليلية عبد المالك البركاني بتوزيع آليات تقنية الاسبوع المقبل استعدادا لتوزيع بطائق على ممتهني التهريب ان تنفيذ مثل هذا الاجراء سيطرح اكراهات كبرى من قبيل من يستحقها و من سيحرم منها و المعايير التي يمكن اعتمادها للاختيار بين مهرب و آخر.

و اعادت النقابة تحميل السلطات المغربية مسؤولية ما يحدث بالمعابر مؤكدة أن على المغرب “تحمل مسؤولية قاصريه و حماليه”.

مضيفة في بلاغ ان معركة المعابر اليومية بين الناظور و مليلية هي معركة بين شعب يريد مستقبلا افضل لنفسه و شعب يبحث عن لقمة عيشه اليومية.

هذا و كانت حاكم مليلية قد رفض الكشف عن المعايير التي ستعتمدها بلاده لتسليم البطائق الجديدة لممتهني التهريب رغم ان التسريبات تتحدث عن منح عدد محدود منها و الأخذ بعين الاعتبار أن الممنوحة له من مواليد الناظور لا من سكانها مما يعني اقصاء الالاف من ممتهني التهريب القادمين من مختلف المدن المغربية و الذين حصلوا بسهولة على شواهد السكنى بالناظور.

هذا و كانت حكومة مليلية قد سبق و حاولت تنفيذ نظام مماثل قبل سنوات غير انها فشلت بسبب الرفض المغربي و لا يعرف لحد الآن الموقف الرسمي للسلطات المغربية التي تجد نفسها حائرة دائما بين رغبتها في تحجيم التهريب و تخوفها من وقوع اي قلاقل اجتماعية في حال منع الالاف من دخول مليلية و هو ما ادى سابقا لانتفاضة 1984 بالناظور.

و لذلك يبدو ان السلطات المغربية تفضل الذهاب بشكل تدريجي في هذا الموضوع بتغيير النموذج الاقتصادي بالمنطقة تدريجيا خاصة و انها لم تستطع تقديم اي بدائل حقيقية للعاملين بمجال التهريب.