عامل الناظور يطالب بعزل نائب رئيس جماعة لهذا السبب؟

يروج على نطاق واسع بإقليم الناظور هذه الأيام، خبر حول إيداع عامل إقليم الناظور، علي خليل، لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بوجدة، مقالين افتتاحيين يطلب من خلالهما المحكمة بعزل كل من النائب الأول لجماعة رأس الماء، عبد الرحيم السارح المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والنائب الثاني لذات الجماعة، عبد الرحمان بوستة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن الطلب يأتي استنادا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113/14، وقد حددت أولى جلسات المحكمة بتاريخ 28 نونبر2018 بالمحكمة الإدارية بوجدة. فيما تبقى الأسباب والحيثيات أو الأفعال المرتكبة والتي بناء عليها تم تسجيل المقالين لدى المحكمة غير معروفة. في وقت يعتقد الكثيرون أن مطلب العزل له ارتباط بقطاع التعمير، بالنظر إلى التفويضات التي كانت ممنوحة للنائبين المذكورين.

وسبق للجن التفتيش الإقليمية أو اللجنة الموفدة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أن زارت رأس الماء، خلال النصف الأول من السنة الجارية، وهي لجنة ترأسها الوالي زينب العدوي التي أكدت في بداية السنة أن مصالحها ستجري 260 عملية افتحاص للجماعات الترابية برسم سنة 2018 في مختلف جهات المملكة.

، عبد الرحيم السارح، اكد في تصريح اعلامي ردا على هذه الانباء: “في حقيقة الأمر لم نستلم أو نتلق أي شيء بشكل رسمي في هذا الباب. لذلك لا أتوفر على معطيات كافية. إلى ذلك الحين سندافع عما نراه صوابا في هذا الصدد”.