عقوبات قد تصل إلى 10 سنوات سجناً.. الكشف عن المصير المظلم الذي ينتظر موقوفي أحداث العروي الـ28 أمام أنظار الوكيل العام!
أريفينو.نت/خاص
في حصيلة أولية لأحداث الشغب التي عصفت بمدينة العروي ليلة أمس، أوقفت السلطات الأمنية 28 شخصاً، من بينهم قاصرون وراشدون، للاشتباه في تورطهم في أعمال التخريب والفوضى. وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم، يوم غد، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور.
من بينهم قاصرون.. قائمة المتهمين تستعد للمثول أمام القضاء!
ووفقاً لمصادر مطلعة، سيقرر الوكيل العام مصير الموقوفين بناءً على نتائج التحقيقات الأولية. ومن المتوقع أن يواجه المتورطون تهماً جنائية ثقيلة قد تشمل إضرام النار عمداً، وتعييب وتخريب ممتلكات عامة، وقطع الطريق العام. في المقابل، من المرجح أن يتم الإفراج عن الأشخاص الذين سيثبت البحث عدم تورطهم في أي من أعمال العنف.
“تهم ثقيلة” وعقوبات صارمة.. القانون الجنائي لن يرحم المتورطين!
وتشير المصادر إلى أن هذه الجرائم تصل عقوباتها بموجب القانون الجنائي المغربي إلى 10 سنوات سجناً. وكانت مدينة العروي قد عاشت ليلة صاخبة وصفت بـ”الفوضى العارمة”، حيث عمدت مجموعات من المراهقين والشباب إلى تكسير ممتلكات عامة وخاصة وإشعال النيران في بعض التجهيزات، مما استدعى تدخلاً أمنياً واسعاً لإعادة فرض النظام والهدوء بالمدينة.
