غريب: بعد المنع..السلطات تسمح ببيع الاضاحي في شوارع الناظور بهذه الشروط؟؟
اريفينو خاص كريم السالمي
في خطوة مفاجئة، بعد قرار المنع الكلي المشترك لوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لبيع الأضاحي بمحلات تجارية وسط الأحياء، في إطار تقنين عملية بيع أكباش العيد منعا لتكرار سيناريو تعفن الأضاحي الذي عانت منه أسر مغربية السنة الماضية، أعطت وزارة لفتيت (فجأة) الضوء الأخضر للعديد من المحلات التجارية ببدء عملية البيع، وهو ما أثار الكثير من الاستغراب بعدما فتحت “ماكازات” أبوابها في وجه العموم بالكثير من المدن بينها الناظور.
مصادر مطلعة أفادت بأن السماح بفتح هذه المحلات وسط الأحياء جاء مقرونا بشروط منها أن التاجر يبرم عقدا يلتزم فيه بمسؤوليته الكاملة عن أي مشكل صحي قد تعاني منه الأضحية ويسبب أضرارا للجهة التي اقتنت الأضحية، كما يلتزم قانونيا بتحمل مسؤولية أي مشاكل أخرى ذات صلة، مثلما يتعهد بالحفاظ على نظافة المكان وعدم إثارة أي فوضى وأن ينظف مكان عرض الأضاحي تنظيفا تاما بعد استكمال عملية البيع. ويذكر أن العقود التي ستبرم أشرفت على تحريرها المصالح المختصة ووضعتها لدى المقاطعات، حيث تتم عملية المصادقة عليها بعد موافقة تجار الأضاحي على الشروط التي تتضمنها.
هذا و كانت وزارة الداخلية قد اصدرت مذكرة تقضي من خلالها منع استغلال المحلات التجارية في الأحياء والمناطق السكنية في بيع الأغنام و الماشية بمناسبة عيد الأضحى.
و تفرض السلطات غرامات ثقيلة على من يخالف هذا القرار، مشيرة إلى أنه تم تحديد بالمقابل فضاءات عمومية لبيع الأكباش تهم مساحات عرض منظمة وأسواق اسبوعية معدة لهذا الغرض.
وزارة لفتيت عممت مذكرة بهذا الخصوص على عمالات وأقاليم المملكة، حيث سيسهر القياد وعناصر الشرطة الإدارية على مراقبة تنفيذها بالاستعانة بمراقبي الأقسام الاقتصادية.
واستندت وزارة الداخلية في مذكرتها على تقارير حول تسبب هذا النوع من الأنشطة في مجموعة من المشاكل، المرتبطة بارتفاع حجم المنازعات بين الباعة والمقتنين، إلى جانب حالات النصب والاحتيال وعدم الوفاء بالالتزامات المالية.