قرارات ضريبية جديدة حول الأشخاص و الشركات في المغرب؟
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تحمل الرقم 736، تتعلق بالتدابير الضريبية في قانون المالية 2025. وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى تخفيف العبء الضريبي على الأفراد، بينما تركز على تشديد الرقابة على الشركات والمقاولات. وأشارت المديرية إلى أنه بعد مراجعة ضريبة الشركات في 2023 وضريبة القيمة المضافة في 2024، تركز الإصلاحات في هذه الدورة على تعديل ضريبة الدخل، مع مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي.
تعديلات رئيسية على ضريبة الدخل (IR)
واستنادا الى المذكرة، يعتبر إصلاح ضريبة الدخل من أبرز محاور قانون المالية 2025، حيث يشمل إعادة هيكلة الشرائح الضريبية، من خلال رفع سقف الإعفاء من 30,000 إلى 40,000 درهم سنويًا. كما تم تقليص النسب المفروضة على الشرائح الأعلى، حيث تم تخفيض الحد الأقصى للضريبة من 38% إلى 37%. علاوة على ذلك، تم رفع الحد الأقصى لخصم الأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم لكل فرد.
ومن بين أبرز التدابير الجديدة، إعفاء تدريجي لمعاشات التقاعد الأساسية من ضريبة الدخل، حيث سيتم خصم 50% من هذه المعاشات في عام 2025، ليتم إعفاؤها تمامًا في 2026. ولكن هذا الإعفاء لا يشمل المعاشات التكميلية التي ستظل خاضعة للضريبة.
تشديد الرقابة على الضرائب العقارية
في إطار تحسين تحصيل الضرائب العقارية، أُدخل خيار جديد للمكلفين بضريبة الدخل العقاري في قانون المالية 2025. أصبح بإمكان المكلفين اختيار نظام الضريبة الجزافية بنسبة 20%، ما يسهل الامتثال الضريبي مقارنة بالنظام التدريجي الحالي. كما تم رفع العتبة التي تخضع للاقتطاع الضريبي عند المصدر من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويًا.
تحفيزات جديدة للشركات مع رقابة مشددة
تضمنت الإصلاحات الضريبية تعديلات على نظام ضرائب الشركات (IS)، من أبرزها رفع سقف خصم الاستهلاكات الضريبية على المركبات المخصصة لنقل الأشخاص من 300,000 درهم إلى 400,000 درهم، بما يعكس تأثير ارتفاع الأسعار في السوق الوطنية.
كما تم تعديل النظام الضريبي لإعادة هيكلة الشركات القابضة، حيث تم خفض الحد الأدنى لنسبة امتلاك الشركة الأم في الشركات التابعة من 80% إلى 66%، مع فرض شروط إضافية لضمان عدم التهرب الضريبي من خلال عمليات نقل الأصول.
إصلاحات إضافية في ضريبة القيمة المضافة والرسوم التسجيلية
شملت التعديلات أيضًا تحسينات على نظام ضريبة القيمة المضافة (TVA)، حيث تم تمديد الإعفاء على بعض المنتجات الأساسية مثل اللحوم المستوردة. كما تم فرض ضريبة بنسبة 20% على الخمائر الجافة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مداخيل الدولة. وجرى تمديد الإعفاء من رسوم التسجيل لصالح عائلات الشهداء والمحاربين القدامى.
وأوضحت المذكرة المنشورة في موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية الحكومة لتعزيز العدالة الضريبية، حيث تهدف إلى تقليل العبء الضريبي على الأفراد ذوي الدخل المحدود، في الوقت الذي تُشدد فيه الرقابة على الامتثال الضريبي لدى الشركات والأنشطة غير المهيكلة. كما تعكس هذه التدابير التوجه نحو توحيد القواعد الضريبية، مع تبسيط الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.