قضاة الحسيمة يضربون بيد من حديد… 5 سنوات سجناً لشاهد زور هارب وسنة مع إيقاف التنفيذ لمتهمة أخرى!
أريفينو.نت/خاص
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهمة بالإدلاء بشهادة زور في قضية جنائية، مع إدخال تعديل جوهري على العقوبة السجنية.
تخفيف العقوبة… من السجن النافذ إلى وقف التنفيذ!
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة المتهمة بسنة حبساً نافذاً، بعد أن ثبت تورطها في محاولة تضليل العدالة والتأثير على مجريات محاكمة جنائية عبر الإدلاء بشهادة كاذبة. لكن بعد عرض القضية على أنظار غرفة الاستئناف، قرر القضاة تأييد مبدأ الإدانة، مع تمتيع المتهمة بظروف التخفيف، وتحويل العقوبة الحبسية من سنة نافذة إلى سنة موقوفة التنفيذ.
القضاء يضرب بقوة… 5 سنوات سجناً لشاهد زور آخر!
يأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة فقط من إصدار نفس الغرفة لحكم آخر مشدد في قضية مماثلة، حيث تم رفع العقوبة في حق متهم من مدينة إمزورن من سنة موقوفة التنفيذ إلى خمس سنوات حبساً نافذاً. وكان هذا المتهم متابعاً في حالة فرار بتهمة الإدلاء بشهادة زور في قضية جنائية، مما يعكس توجهاً قضائياً حازماً للتصدي لهذه الجريمة الخطيرة التي تمس بسير العدالة.
عقوبات صارمة في القانون الجنائي… ما الذي ينتظر شهود الزور؟
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي، وتحديداً في المادة 369 منه، يعاقب على جريمة شهادة الزور في قضية جنائية بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. ويمكن أن تصل العقوبة إلى مستويات أشد في حال توفر ظروف مشددة، كالحصول على أموال أو هدايا مقابل الشهادة، أو إذا تسببت الشهادة الكاذبة في إدانة المتهم بعقوبة أشد خطورة.