قضاة يصدرون احكام غير عادلة بالمغرب لهذا السبب؟

تأسف قاض بمحكمة النقض، إصدار القضاة أحكاما قد تكون غير منصفة أو غير عادلة أحيانا، لكنهم يطبقون القانون في نهاية الأمر.

وقال بنسالم أوديجا، المستشار بمحكمة النقض، في ندوة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول مشروع قانون المسطرة المدنية، « نحن كقضاة نتألم لإصدار أحكام قد نقول عنها إنها غير منصفة ولا عادلة ولكننا طبقنا القانون ».

وأضاف المتحدث، « قد يكون للمتقاضي وثيقة منتجة أو فاعلة لكنه لم يدلِ بها، وكان على المتقاضي نهج طريقة معينة في الدعوى لكنه لم يفعل، فقد أسأت طريقة المطالبة بحقك وخسرت دعواك، وينزل المتقاضون بالاتهامات للقضاة بنعوت هم منها براء براءة الذئب من دم يوسف ».

وأكد القاضي على أن دور القاضي اليوم « سلبي » في قانون المسطرة المدنية، « وهو الذي يعطينا اليوم ظاهرة ارتفاع ما يصدر عن القضاء ببلادنا من مقررات بعدم القبول »، مضيفا، « أنجزت دراسة لما يصدر من مقررات منذ سنة 2014 إلى سنة 2020، وكانت نسبة ما يصدر عن محكمة النقض في المدني بعدم القبول وفي الجنائي بسقوط الحق، تتراوح بين 28 و33 في المائة، إنها نسبة مهولة »، يؤكد المتحدث.

وتابع أوديجا، « في المشروع الحالي يمنع على القاضي أمام محاكم الموضوع وأمام محكمة النقض، أن يصدر حكمه بعدم القبول إلا بعد أن ينذر »، مضيفا، أن « الحكم بعدم القبول يرفع من كلفة التقاضي، وهي مشاكل حاولت الجهات المكلفة بالعدالة تجاوزها، من خلال سد الثغرات التي تنتاب الوضعية الحالية ».

وشدد المسؤول القضائي على أن النقاش يتعلق بمشروع قانون ليس عاديا، « فهو مشروع قانون بدأ نقاشه الفعلي بوزارة العدل منذ عقود خلت، لكن بصفة فعلية منذ منتصف سنة 2001، وتعاقبت على نقاشه ودراسته عدة لجان من متخصصين ومديرين بالإدارة المركزية ومسؤولين قضائيين ونقباء وأساتذة جامعيين وحقوقيين وممثلين للتنظيمات المهنية ».

وبحسب أوديجا، فإن مشروع القانون المحال على البرلمان، والمتعلق بالمسطرة المدنية، « يجد ضالته فيه المسؤول القضائي والقاضي بما يضمنه من مقتضيات وإجراءات باعتباره الشريعة العامة للمساطر والإجراءات، ويجد ضالته فيه النقيب والمحامي وأيضا كاتب الضبط والخبير والمفوض القضائي والترجمان ».

ويرى المستشار بمحكمة النقض، أنه « كان من الضروري الانكباب على مراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، من خلال الهدر المسطري وارتفاع كلفة التقاضي وتعقيد المساطر والبطء في الإجراءات والتلكؤ في تنفيذ الأحكام ».