كارثة تلوح في عيد الأضحى 2025 في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص
على الرغم من التوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى عدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى هذا العام، وذلك في خطوة استثنائية تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية التي تواجه تحديات كبيرة، تشير المعطيات الواردة من الميدان إلى أن العديد من الأسر المغربية تُصرّ بشكل لافت على إحياء شعيرة العيد كما جرت العادة. هذا الإصرار يثير مخاوف جدية من احتمال فشل الخطة الحكومية الطموحة لإنقاذ القطيع الوطني من التدهور والانهيار.
مهنيو قطاع اللحوم يُحذرون: الأسواق لا تُبشر بالخير والمنتج هو الضحية!
أكدت مصادر مهنية موثوقة من داخل قطاع اللحوم أن التطورات التي شهدتها أسواق الماشية خلال نهاية الأسبوع الماضي “لا تبشر بالخير على الإطلاق”. وعبر هؤلاء المهنيون عن قلقهم من أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الجهات المعنية “تنحاز بشكل واضح للمستهلك على حساب المنتج”، في إشارة إلى غياب توازن ضروري يهدد مستقبل مربي الماشية واستدامة نشاطهم، مما قد يؤدي إلى عزوفهم عن الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
واردات اللحوم تتراجع والأسعار المحلية تستعد للانفجار: هل تنجح خطة الوزارة؟
يزداد الوضع تعقيداً مع ورود معلومات تفيد بأن واردات اللحوم من الدول الأوروبية قد شهدت تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة. ويُعزى هذا التراجع، بحسب المصادر ذاتها، إلى ارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق المحلي، الأمر الذي ينذر باستحالة الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية في المستقبل القريب، ويضع ضغوطاً إضافية على المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
هذه المعطيات، في حال تأكدت صحتها بشكل كامل، ستشكل ضربة موجعة لخطة وزارة الفلاحة التي كانت تهدف إلى دعم “الكسابة” (مربي الماشية) وضمان انتعاش القطيع الوطني خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى تمكين الأسر المغربية من اقتناء أضاحي العيد بأثمان معقولة تتناسب مع قدرتها الشرائية.
بين الالتزام بالتوجيهات والعادات المتجذرة: أي مصير ينتظر القطيع الوطني؟
يبقى السؤال المحوري الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل ستنجح أجهزة الدولة في ضبط إيقاع السوق وفرض احترام التوجيهات الملكية السامية، التي تضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار؟ أم أن قوة العادات الاجتماعية المتجذرة، والدوافع الاقتصادية لبعض الفئات، ستقلب موازين المخطط الحكومي وتدفع بالقطيع الوطني نحو مستقبل مجهول قد يكون الهاوية؟ الأيام القليلة القادمة كفيلة بكشف المزيد من خيوط هذا الملف الشائك.
عدد من المواطنين خالفوا اومر ولي امرنا. لكن عدم الوعي والتعنث الخبثي لبعض الاشخاص لا اعمم طبعا لكنها ماذا لو كان العكس ان لم تضحي تعاقب. لكن عدم الوعي ااذي وصلنا اليه
على الحكومة ان تتدخل و تعلن عن غرامات و سحب الأضحية ممن ثبت أنه خالف اوامر صاحب الجلالة و الا سنكون امام كارثة في السنوات المقبلة.
قرار جلالة الملك محمد السادس نصره الله واعزه القاضي بالاستغناء عن دبح اضحيت العيد هده السنة ،قرار حكيم الهدف منه الحفاظ على القطيع والتخفيف على المواطنين الضعفاء اللدين يعانون من ارتفاع كلفة العيش بسبب عدة عوامل ابزها الوضعية الاقتصادية العالمية والمغرب تأثر كباقي الدول، اما ان مربي الماشية قد تضرروا فهدا غير صحيح تماما الماشية دائما مطلوبة في السوق ونحن نلاحظ ان المغرب يلجأ إلى استيراد الاغنام في كل عيد أضحى نظرا للنقص الحاصل في عدد رؤوس الاغنام وعلى مربي الماشية ان ياخدوا بعين الاعتبار الضرفية الاقتصادية التي يمر منها الاقتصاد الوطني بل والعالمي ،وعلى مربي الماشية التحلي بالروح الوطنية وان الأرزاق بيد الله.
القرار الملكي السامي باهابة المواطنين لئلا يذبحوا الاضاحي،كان صائبا 100/100،ووضع حدا لجشع المضاربين[الشناقة] الذين كانوا يخفون عدد رؤوس القطيع عن الاحصاء،وفي نفس الوقت يتحينون مناسبة عيد الاضحة ليجهزوا على المواطنين باثمنة خيالية…!وقد كان الجزاء بنقيض قصدهم،وما بكاؤهم وادعاؤهم الخسارة الا نتيجة يوء نياتهم.
واذا كان المواطنون الان بسارعون الى شراء الاكباش والخرفان فلان الاثمنة اصبحت في المتناول،ولا ضير ان يشتروا وياكلوا مما احل الله وكان [المضاربون يحتكرونه]،ضدا على ما تقتضيه المبادئ الدينية والاعراف …..
هههههههههه هذا الإصرار يثير مخاوف جدية من احتمال فشل الخطة الحكومية الطموحة لإنقاذ القطيع الوطني من التدهور والانهيار. يا كاتب المقال أليست الحكومة هي المسؤولة عل ما يحدث في المغرب موريتانيا أفقر من المغرب وجل اراضيها صحراء ومع ذلك لها فائض في رأوس المواشي لماذا لم تتطرق إلى إفشال تشكيل لجنة التقصي ومن كان وراء ذلك ومن كان ومن كان وووووو ……
الدولة تركت المواطن في مواجهة مباشرة مع تغول جزارة الگرنة وبذلك استغل هبوط ثمن الخروف في السوق الحل هو ضبط ثمن اللحوم عند الجزار ، فرق كبير في ثمن اللحوم بين المدن من 60 الى 120 درهم.
لا زلنا نعيش مع سلالة كهنة معبد آمون وسلالة آبو جهل .. كفاش تقدر تشري الخروف او دبحو او تشوي او دايرين بيك جيران لا حول لهم ولا قو … لن يبارك الله لك في نحر تلك الاضحية
لو ان الحكومة ارادت نجاح الخطة لاغلقت الاسواق الأسبوعية الخاصة ب المواشي
يجب اتخاذ إجراءات قانونية زجرية ضد كل من يخالف الأمر الملكي لا لقلة او عدم القدرة على شراء الاضحية لكن لهبة وقيمة السلطان حفظه الله
كيف ان الملك يبكي لنا ونحن لا نقدر ه
يجب أن نتضامن في السراء والضراء لنكون عبرة لغيرنا
ولا نكون لقمة سهلة لمن هو ضد هذا البلد وأهله
والسلام عليكم
يجب علينا أن نتبع خطوة ووطننا وسلطانه
كيف ان الملك يبكي اتجاهنا ونحن نخالف
وكيف لو سمح لنا بشراء الاضحية :هل المواطن البسيط له قدرة على شرائها
رغم قدرتنا على شرائها لن اشتريها ولن اخلف ابدا امر ولينا
ربي اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
ربنا اجعلنا من المتضامنين في السراء والضراء
الاتحاد قوة
الله ينعل لي ميحشم مقارنة مع أي ثمن و في اي،سنة تراجع اثمنة الاغنام؟هلىمقارنة لما تضاعف الاثمنة بثلاث مرآة هلا سنتين فقط و أصبح كبش 1500 dgs ب 4500 dhs هذه الصحافة الفاسدة سبقى ألى الأبد بدون ضمير و لا مهنية
الدولة لاتعلم حتى العدد الحقيقي لرؤوس الماشية وتتخذ إجراءات بناء على إحصاء مغشوش لاىبمث للواقع بصلة . ويرجع ذلك الى عدم تصريح مربيي الماشية بقطعانهم حتى لا تضيع منهم المساعدة التي تقدمها الدولة لعديمي الدخل. وحتى اغلب اعوان السلطة التابعين للقبادات متواطؤون مع “الكسابة”.
وخلاصة القول، أن تجاوزات بعض المواطنين الذين لم ينخرطوا في برنامج الدولة لن يؤثر على القطيع باعتبار أن الإحصاء لم يتجاوز حسب تقديرها المتواضع تلث القطيع الفعلي .
نتمنى أن تضرب الدولة على يد المخالفين بيد من حديد، سواء المخالفين للنداء الملكي، أو الكسابة لعدم التصريح الحقيقي ،أو أعوان السلطة المرتشين المساهمين في المغالطات.
يجب على المصالح المختصة ان تضرب بيد من حديد على كل من يسعى الى شراء الكبش لان في ذلك افلاس للخطة التي ستحمي القطيع الحيواني من الاندثارلان الاضحية المقتناة ليست مفروضة علينا بل هي سنة لذلك يعتبر العزوف عن هذه السنة واجبا نظرا للازمة الحيوانية التي تعرفها البلاد