“كارثة صامتة” تهدد بقطع أرزاق 35 ألف عامل مغربي!

أريفينو.نت/خاص
دق الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك (UNICOP) ناقوس الخطر، محذراً من أن قطاع تعليب الأسماك في المغرب يمر بواحدة من أخطر الأزمات في تاريخه، بسبب النقص الحاد في الموارد السمكية، وعلى رأسها سمك السردين، مما يهدد بانهيار صناعة استراتيجية وبتداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة.
وقال مهدي دهلومال، رئيس الاتحاد، في بلاغ صحفي: “علبة السردين ليست مجرد منتج، بل هي سلسلة قيمة، تراث صناعي، وعشرات الآلاف من الأسر. يجب أن نتجنب الاختفاء الصامت لهذا الركن الاستراتيجي”.
انهيار المخزون.. أرقام صادمة من المكتب الوطني للصيد!
ويكمن جوهر الأزمة في التراجع المقلق لمخزون السردين، الذي يمثل 85% من إنتاج المغرب من الأسماك السطحية الصغيرة. ووفقاً لأرقام المكتب الوطني للصيد (ONP)، فقد هوت كميات السردين التي تم تفريغها بنسبة 46% خلال عامين فقط، منتقلة من 965,000 طن في عام 2022 إلى 525,000 طن فقط في 2024. هذا الانخفاض الدراماتيكي يهدد 35 ألف منصب شغل مباشر، حيث تسبب بالفعل في تراجع نشاط المصانع بنسبة 50%، مما أدى إلى توقفات مؤقتة عن العمل وتقليص حاد في ساعات الشغل.
تراجع الصادرات وفقدان التنافسية.. المغرب يخسر عرشه العالمي!
والأخطر من ذلك، أن هذه الأزمة بدأت تؤثر على مكانة المغرب الدولية. فبعد أن كان المصدر الأول عالمياً لمصبرات السردين، بدأت المملكة تفقد هذا العرش. وتراجعت الصادرات نحو السوق الإفريقية الاستراتيجية وحدها بنسبة 30% في عام 2024، بسبب ندرة المادة الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعود المنافسة الآسيوية. ولمواجهة هذا الوضع، اقترح الاتحاد خارطة طريق عاجلة، تدعو إلى حظر تصدير السردين القابل للتصنيع، ومنع استخدامه في إنتاج دقيق السمك، ووقف فوري لإضافة أي قدرات تحويلية جديدة إلى حين تحسن المخزون بشكل ملموس.

للأسف منذ تولي أخنوش 2011 وزارة الفلاحة إلى اليوم والمغرب يعيش الإنحطاط والتدمر من استنزاف الفرشة المائية والغلاء واصبح من سابع المستحيلات ان يكون لنا إكتفاء ذاتي في القطاع الفلاحي.فهو يخدم أجندة شركاته وشركات لوبيات الفساد في المغرب تحت صمت الجميع حيث اصبحت الدولة عاجزة عن محاسبته في نتائج المخطط الاخصر