كشف سر قضية الشهادة التي تبحث فيها الشرطة في بلدية الناظور

أريفينو خاص
قالت مصادر مطلعة ببلدية الناظور لأريفينو أن قضية تسليم شهادة ادارية و عدم تسجيلها و بحث الشرطة فيها قد أخذت أبعادا كبيرة لدى الرأي العام وسط مزايدات و معلومات غير حقيقية.
و أضاف المصدر أن الشهادة موضع الجدل لا علاقة لها بعدم التجزئة بل هي شهادة ادارية عادية تخص قطعة أرضية من 130 متر مقابلة لمبنى ادارة الضرائب بشارع 3 مارس.
هاته الشهادة وقعها فعلا نائب رئيس المجلس البلدي ياسر التيزيتي و هو لم ينكر ذلك في أي مرحلة من مراحل التدقيق او التحقيق فيها.
و أن الشهادة تتعلق بوجود أرض فارغة من 130 متر يرغب صاحبها بالبناء فيها بالقرب من منزل من 145 متر توجد معها بنفس الرسم العقاري.
و أكدت المصادر أن الخلل في هذه القضية هو عدم تسجيل هذه الشهادة ضمن سجلات المجلس البلدي، و هي العملية الادارية الروتينية التي يتم الآن التحقيق فيها، اذ يؤكد نائب رئيس المجلس ان مهمته تنتهي بتوقيع الشهادات و تسليمها للاقسام المختصة بالمجلس و لا يتحمل مسؤولية عملية التسجيل.
هذا في الوقت الذي علمت فيه أريفينو أن رئيس القسم المعني داخل المجلس ينفي توصله بهذه الشهادة بغرض تسجيلها.
فيما أكدت مصادر أريفينو ان عمالة الناظور لم تكن وراء تحريك أي مسطرة في الموضوع بل ان التحقيقات بدأت بعد شكاية من مجهول تم توجيهها للسلطات المعنية.
و بهذا، فإن الملف الآن بين يدي السلطات المعنية للكشف عن مصدر الخلل.

هناك بعض الشهادات تكون فيها إن وأن ولكن تكون فيها شبهة يوقعها عضو الدي له تفويض وفي دلك المجال يعني له التفويض في قسم التعمير او التجهيز او قسم اخر على العموم فانه يوقعها ويحب ان تسخل في قسم الظبط او القسم التي خرجت منه الشهادة الادارية .ادا لم تسجل هناك تلاعب.ومن هو الشخص التي سلمت له الشهادة .حتى دلك الشخص يستجوب من الطرف الشرطة والقضاء.يستجوب جميع الاطراف من القسموالعضو والشخص صاخب الشهادة.