كشف سر مأساة ملايين المرضى في المغرب؟
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه ستتم مراجعة المعايير التي تحدد أسعار الأدوية، من خلال مراجعة هامش التصنيع وهوامش الربح للموزعين والصيادلة.
وأكد المسؤول الحكومي أن وزارته بصدد اتخاذ تدابير لتخفيض أسعار الأدوية مع التركيز على تشجيع التصنيع المحلي، خاصة الأدوية الجنيسة، حيث أشار إلى أن 4500 نوع دواء استفاد هذه السنة، من إعفاء ضريبي مهم، الشيء الذي انعكس إيجابا على عدد من الأدوية الحيوية. ووفقا للمسؤول الحكومي، فسيتم إصدار قرار جديد لتخفيض أسعار 169 دواء، من بينها أدوية الأمراض المزمنة.
وشدد وزير الصحة على أن الأمن الصحي بصفة عامة هو هدف وأولوية لدى الحكومة خلال السنة المالية 2025.
وأبرز الوزير أن أسباب انقطاع الأدوية هي في غالب الأحيان أسباب خارجة عن إرادة الوزارة، وأهمها أن كثير من الأدوية يكون انقطاعها في البلدان المصدرة، إضافة إلى السبب الآخر المتعلق بغياب أدوية جنيسة تصنع في المغرب، ثم السبب الآخر المرتبط بارتفاع الطلب على بعض الأدوية في فترات معينة ما يسبب انقطاعه.
ولفت إلى أنه رغم هذه الإكراهات إلا أن الوزارة تبذل مجهودات لتلبية احتياجات المؤسس الصحية والمواطنين، من خلال محموعة من الإصلاحات ولاسيما من خلال التنظيم القانوني لهذا المجال، والمجهودات المبذولة من مختلف الشركاء لاسيما وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال الاعتماد المالي الدائم المخصص لشراء الأدوية.
ولفت إلى أن هذا المجهود ينعكس في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي نحن بصدد مناقشة، إذ خصص للدواء ما يناهز 1.8 مليار درهم، موردا أن الوزارة تتجه نحو تعزيز الأدوية الجنيسة التي تبقى حلا مهما.
واعتبر أن السياسة الدوائية وتدبير المخزون الاحتياطي ورش مهم، ولا شك أن السياسة الدوائية تدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لتموين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية وهذه الاستراتيجية تمت مواكبتها بمجموعة من الإجراءات والتدابير.
ويتم ذلك من خلال الرفع من الميزانية المخصصة للأدوية والتي ستبلغ 1.8 مليار درهم خلال مشروع قانون المالية الحالي إضافة إلى الإعلان عن مجموعة من الطلبات العمومية لشراء الأدوية التي فيها خصاص.
وأشار إلى النظام المعلوماتي لتأطير الأدوية، حيث يتم تتبع الأدوية بعد الخروج مركزيا في اتجاه الجهات ويتم إدخالها أيضا في النظام المعلوماتي، وذلك قصد تدبير المخزون، موردا أن المحهود هو تعميم هذه الأنظمة على كامل الجهات، وذلك ما سيوفر رؤية حول الأدوية التي تدخل وتخرج وكذا الخصاص بالجهات وإمكانية تعويضه من جهات أخرى، مما سيزيد من مساعدتنا على أن تكون صفقات الأدوية بدقة أكبر.