كل ما يجب ان تعرفه عن الفرصة الثانية التي يمنحها المغرب لعشرات الالاف من المجرمين؟

أريفينو.نت/خاص
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق العقوبات البديلة، في خطوة وصفها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأنها تتوج الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

`بايتاس: المرسوم يكرس دينامية حقوق الإنسان بقيادة جلالة الملك`

وأكد بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن “هذا المشروع يكرس الدينامية التي تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المملكة”.
وأشار إلى أن هذه الدينامية الإصلاحية الكبيرة تستجيب لمطلب قديم يهدف إلى معالجة إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وتمكين الأشخاص المدانين من الاستفادة من عقوبات بديلة، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى إعادة إدماجهم اجتماعياً.

`أربعة أنواع من العقوبات البديلة لتخفيف الضغط على السجون`

وأوضح الوزير أن هذه العقوبات البديلة تتخذ أربعة أشكال رئيسية، هي: الأشغال للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير وقائية أو تأهيلية أو علاجية، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالغرامات اليومية. وذكر بايتاس أن المشرع أخذ بعين الاعتبار تنوعاً واسعاً للحالات عند صياغة هذا النص القانوني.
كما شدد على أن مشروع المرسوم يتضمن مجموعة من الأحكام التي تسهل تطبيق القانون، لا سيما التحديد الدقيق للمهام المنوطة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، على المستويين المركزي والترابي، فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة.

`تحديث منظومة العدالة الجنائية وتعزيز المقاربات الإنسانية`

وكان مجلس الحكومة قد صادق يوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي. ويندرج هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بتطبيق العقوبات البديلة، والهادف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية، وتطوير آليات تطبيق العقوبات، والحد من الاكتظاظ في السجون، وتشجيع إعادة إدماج النزلاء في المجتمع، عبر تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.