كنز المتقاعدين المغاربة في خطر؟ 11 مليار درهم من أموالكم في خطر!
أريفينو.نت/خاص
في جواب رسمي، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الصندوق المغربي للتقاعد قام بضخ ما يقارب 11.12 مليار درهم من احتياطاته في استثمارات عقارية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2024، وذلك عبر آلية هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI).
11 مليار درهم من أموال المتقاعدين.. أين تستثمر؟
أوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال برلماني، أن هذه الاستثمارات موجهة بشكل أساسي نحو قطاعات حيوية، حيث يتم شراء عقارات وتأجيرها للدولة بموجب عقود طويلة الأمد. وتشمل هذه العقارات كليات للطب، مراكز استشفائية جامعية، ومقرات إدارات عمومية، مما يضمن تدفقات مالية مستقرة ومضمونة للصندوق. وتتم إدارة هذه العمليات عبر سبع هيئات توظيف جماعي عقاري، تخضع لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
بعقود طويلة الأمد مع الدولة.. مردودية استثمارية تفوق 7 بالمئة!
أكدت نادية فتاح العلوي أن هذا النموذج الاستثماري المبتكر يوفر للصندوق مردودية مالية جذابة تتراوح بين 6.77% و7.70% سنوياً. وتتحقق هذه المردودية العالية من خلال الجمع بين عائدات الإيجار المضمونة من الدولة، وإمكانية تمويل جزء من المشاريع بالدين، بالإضافة إلى فتح رأس المال أمام مستثمرين مؤسساتيين آخرين. وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ الرصيد الاحتياطي لمعاشات الموظفين المدنيين مع نهاية 2024 حوالي 58.8 مليار درهم، بينما وصلت قيمته السوقية الفعلية إلى 70.12 مليار درهم، ما يعكس قيمة مضافة كامنة تفوق 11 مليار درهم.
بين ضمان الربح وأمان الاحتياطي.. تساؤلات مشروعة حول مستقبل أموال التقاعد!
على الرغم من أن هذا التوجه الاستراتيجي يهدف إلى تنمية موارد صندوق التقاعد وضمان استدامته المالية، إلا أنه يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى التوازن بين البحث عن استثمارات ذات مردودية عالية، وبين ضرورة الحفاظ على أمان أموال واحتياطات المتقاعدين التي تمثل مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
كأن المتـقـاعـدين ليسوا مواطنـين ، هـل هـم منسيـين ، مغيـبــين، أم مهمشــيـن ؟.