لماذا أُطلق سراح معتقلي “جيل Z” في العروي وجرسيف بينما يواجه شباب زايو مصيراً غامضاً خلف القضبان؟
أريفينو.نت/خاص
تسود حالة من الجدل القانوني والحقوقي في مدينة زايو، على خلفية ما يصفه متتبعون بـ “التفاوت الصارخ” في مسار المحاكمات الخاصة بمعتقلي احتجاجات “جيل Z”، وذلك عند مقارنتها بمصائر نظرائهم في مدينتي العروي وجرسيف رغم تشابه التهم الموجهة للجميع.
تهم موحدة.. ومصائر قضائية مختلفة تثير الحيرة!
على الرغم من أن الموقوفين في المدن الثلاث يواجهون نفس التهم تقريباً، والتي تشمل “التجمهر غير المرخص” و”إلحاق الضرر بالممتلكات” و”إضرام النار”، إلا أن القرارات القضائية جاءت متباينة بشكل لافت. ففي حين تم إطلاق سراح جميع الموقوفين في جرسيف، وأغلبية معتقلي العروي البالغ عددهم 29 شخصاً، كان الوضع أكثر صرامة في زايو. حيث قررت السلطات القضائية إيداع أربعة شبان راشدين سجن سلوان المحلي، وإحالة قاصرين اثنين على مركز حماية الطفولة بالناظور من أصل 13 موقوفاً.
صرخة حقوقية.. مطالب بتوحيد المعايير وتساؤلات حول إحالة الملف لمحكمة الاستئناف!
أثار هذا التباين حفيظة النشطاء والحقوقيين في زايو، الذين عبروا عن استغرابهم وطالبوا بتوضيحات حول المعايير المعتمدة. وتتركز تساؤلاتهم بشكل خاص حول سبب إحالة ملف زايو على محكمة الاستئناف بالناظور، مما يعني تكييف التهم على أنها جنايات، بينما تم التعامل مع ملفي العروي وجرسيف في المحكمة الابتدائية على أنهما جنح، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة توحيد المقاربة القضائية لتفادي أي شعور بانعدام المساواة أمام القانون.
