ما عدا الناظور و لهذا السبب: ركود مبيعات البقع السكنية يدفع المنعشين العقاريين إلى خفض الأسعار في كل المدن

محمد لديب

تسببت جائحة كورونا، التي أرخت بظلالها السلبية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية منذ الربع الثاني من العام الماضي، في ركود مبيعات البقع الأرضية المجهزة والمنازل الفردية في الناظور و كبريات المدن المغربية.

وساهم الركود في تسويق هذا النوع من العقارات في دفع المنعشين العقاريين إلى خفض أسعار البيع بمعدلات تراوحت ما بين 5 و15 في المائة، أملا في إعادة الحيوية إلى هذا المنتوج وسط الموظفين وأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع و لكن هذه التخفيضات لم تشمل اسعار العقار بالاقليم باستثناء بعض المقاولين الشباب الذين حصلوا على قروض لانشاء مشاريعهم.

و نظرا لان اغلب المقاولين الكبار بالناظور يشتغلون برأس مال شخصي ضخم (…) فإنهم يفضلون الانتظار على ان يخفضوا ثمن الشقق التي يبيعونها، كما ان الاعفاء الذي نظمته الحكومة للاموال العائدة من الخارج ساهم في وصول رؤوس اموال كبيرة رفعت اسعار العقار من جديد و خاصة بحي المطار.

وانخفض سعر البقع السكنية في ضواحي مدينة الدار البيضاء بمعدلات غير مسبوقة؛ إذ بلغ نحو 3700 درهم للمتر المربع في إقليم النواصر.

وأدى تراجع القوة الشرائية للمواطنين وتضرر فئة عريضة من العاملين في قطاعات السياحة والفنادق والتنشيط والأنشطة الرياضية، التي تشغل الملايين من اليد العاملة، إلى تقلص الطلب على العقارات السكنية منخفضة الكلفة.

كما تسببت الأزمة في دفع أصحاب التجزئات السكنية إلى الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي من أجل تسويق منتجاتهم بأسعار منخفضة، بعيدا عن أنظار الوسطاء العقاريين الذين يفرضون نسبة عمولة مالية عن كل معاملة عقارية تصل أحيانا إلى 10 في المائة.

ويؤكد المهنيون أن جائحة كورونا تسببت بشكل مباشر في ضرب القوة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين، ما أدى إلى تفاقم وضعية قطاع العقار بالمغرب الذي كان يعاني أصلا من ركود متنام قبل ذلك.

وكشفت دراسة أنجزها مركز “BMCE كابيتال للأبحاث” عن تأثير الأزمة على القروض الممنوحة في إطار “ضمان السكن”، التي تراجعت خلال السنة الماضية رغم تخفيض نسبة الفائدة من طرف المصارف المغربية.

ولم تتجاوز تمويلات “فوكاريم” التي منحت السنة الماضية 9226 قرضا، مسجلة تراجعا بنسبة 9.3 في المائة، بينما بلغ عدد القروض العقارية الممنوحة في إطار صندوق “فوكالوج” 6016 قرضا مع نهاية سنة 2020، بزيادة نسبتها 2.9 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل عام 2019.