“مافيا العقار” في قفص الاتهام.. الداخلية تطلق تحقيقات ضخمة وتجمد مشاريع سكنية بالملايير في 4 جهات كبرى!
أريفينو.نت/خاص
تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية لإرسال لجان تفتيش مركزية إلى عدة أقاليم وعمالات بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس، وذلك في أعقاب تلقي شكاوى و”تبليغات” حول وجود مخالفات جسيمة في مشاريع سكنية.
وتستهدف هذه المهمات، التي قد تستمر لأشهر، التدقيق في مشاريع السكن الاقتصادي والمتوسط المدرجة في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن، حيث وُجهت اتهامات لبعض المنعشين العقاريين ومسؤولين في أقسام التعمير والمراقبة بالتورط في هذه التجاوزات.
لجان تفتيش مركزية.. الخوف يسيطر على المسؤولين والمقاولين!
وأفادت مصادر مطلعة أن حالة من الترقب والقلق تسود في أوساط نواب رؤساء جماعات مكلفين بالتعمير وموظفين بالوكالات الحضرية، خاصة وأن قرار إيفاد هذه اللجان جاء بشكل “عاجل” للتحقيق في مشاريع حصلت على تراخيص وبدأ العمل فيها بالفعل. وستشمل التحقيقات جميع مراحل إنجاز المشاريع، بدءاً من منح الرخص وصولاً إلى جودة مواد البناء، مع إمكانية تجميد الأشغال مؤقتاً إلى حين التأكد من سلامة الإجراءات.
من التراخيص إلى مواد البناء.. تدقيق شامل لكشف كل التجاوزات!
ستقوم اللجان بعملية تدقيق شاملة للملفات والإجراءات الإدارية المرتبطة بالتراخيص، بما في ذلك فحص ملفات المشاريع الكبرى، ومراقبة عمليات الربط بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. كما ستعمل السلطات على التأكد من صحة المعلومات الواردة في الشكاوى، والتحقق من أنها لا تندرج فقط في إطار تصفية حسابات سياسية أو تجارية بين المنتخبين والمستثمرين.
يأتي هذا التحرك في سياق تشديد الرقابة، حيث سبق لوالي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد مهيدية، أن وجه تعليمات صارمة للتصدي لعمليات الربط العشوائي للمشاريع السكنية، والتي تورطت فيها شبكات وُصفت بـ”مافيا العقار”، خاصة بإقليمي النواصر وبرشيد.