مبلغ تافه يدمر مستقبل دركيين في المغرب؟

في خطوة تعكس التزام السلطات القضائية بمحاربة الفساد تم يوم الثلاثاء الماضي توقيف دركيين يعملان بمركز الدرك الملكي بأكدز، التابع ترابيا لإقليم زاكورة، بتهمة تسلم رشوة من أحد المواطنين.

وجاءت هذه الإجراءات عقب شكاية تقدم بها الضحية عبر اتصاله الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن حالات الرشوة.

وتبعا للشكاية أحالت رئاسة النيابة العامة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي أشرف شخصيا على متابعة الأبحاث والتحريات، وفي هذا السياق أصدر تعليماته لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة لتولي متابعة القضية عن كثب، فاستمرت الأبحاث لمدة شهر تقريبا، إلى أن تم ضبط أحد الدركيين متلبسا بتلقي رشوة.

وجرت عملية التوقيف بالحضور الشخصي لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، الذي واكب كل تفاصيل العملية ميدانيا تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات؛ إذ كان الدركي الموقوف اتفق مع الضحية على ضرورة تسليمه مبلغا ماليا قدره 2000 درهم من أجل إنجاز بحث تمهيدي لصالحه، يهم شكاية يتم البحث فيها متعلقة باتهام بالسرقة.

وفي إطار التحقيقات الموسعة التي أشرفت عليها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية زاكورة تم توقيف دركي ثان له علاقة بواقعة الارتشاء. وتبعا لنتائج الأبحاث الأولية حسب تصريحات الأطراف والاطلاع على تسجيلات الكاميرات المثبتة بمركز الدرك الملكي بأكدز تقرر وضع الدركيين المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.

هذا وتم تقديم الموقوفين مساء الخميس أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي بعد استنطاق الدركيين قرر إحالة أحدها (ز.أ)، وهو ضابط شرطة قضائية، على قاضي التحقيق من أجل جنحة الارتشاء، مع ملتمس إيداعه السجن المحلي بورزازات؛ فأمر القاضي بعد استنطاق المتهم بإيداع السجن المحلي.

فيما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة “أ.أ”، المتورط في القضية، على أنظار وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بزاكورة، للاختصاص.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وضمان سيادة القانون، إذ تؤكد رئاسة النيابة العامة عزمها على متابعة كل المتورطين في قضايا الرشوة وتقديمهم للعدالة بكل حزم وشفافية.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية تأتي في إطار إستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في مختلف القطاعات، لاسيما في المؤسسات الأمنية، التي تعتبر ركيزة أساسية لضمان سيادة القانون وحفظ النظام العام. كما تعتبر هذه الإجراءات الصارمة رسالة واضحة مفادها أن أي تجاوز للقانون لن يتم التسامح معه، بغض النظر عن هوية المتورطين أو مواقعهم.

وقد لقيت هذه الخطوة استحسانا واسعا من طرف المواطنين، الذين يرون في الرقم الأخضر وسيلة فعالة للتبليغ عن حالات الفساد والرشوة، ما يعزز الثقة في المنظومة القانونية والقضائية. كما أشاد العديد من المتابعين بتفاعل النيابة العامة السريع مع الشكايات المقدمة، وبالمهنية العالية التي أظهرتها النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات في التعامل مع هذا الملف.

وتؤكد النيابة العامة من جديد عزمها على التصدي بكل صرامة لكل أشكال الفساد، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو حالات رشوة عبر الآليات المتاحة، بما فيها الرقم الأخضر، أو أمام مكاتب المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، في إطار تعزيز الشراكة بين المواطن والدولة في مكافحة هذه الظاهرة التي تعد معضلة تعيق التنمية والاستقرار.