مديرية الضرائب تشن حملة على بعض منعشي العقار بالناظور لهذا السبب؟؟

متابعة

لا يختلف اثنان،عن مدى توسع نفوذ بعض المنعشين العقاريين بالناظور ،والذين باتوا يأتون على الأخضر واليابس بطرق شتى ووسائل عدة،من أجل رفع هامش الربح،ولا يهم في ذلك استفادة الدولة والسكان.

و في هذا الاطار قالت مصادر أن المديرية العامة للضرائب ستشن حملة واسعة في صفوف المنعشين العقاريين، من أجل التدقيق في مدى احترامهم لالتزاماتها المحددة في العقود التي وقعتها مع الدولة، من أجل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالسكن الاجتماعي.

و يتعلق الامر هنا خاصة ببعض الشركات التي استفادت من اعفاءات كبرى مقابل تسويق سكن اجتماعي خاصة بسلوان غير انها عادت لتبيعه بأثمان مضاعفة بطرق احتيالية.

ولم تستبعد المصادر أن تعيد مديرية الضرائب النظر في الإعفاءات التي استفادوا منها خلال ثلاث سنوات الأخيرة، خاصة أولئك الذين لم يلتزموا بعدد الشقق التي يتعين عليهم بناؤها.

وسيتعين على المنعشين الذين لم يلتزموا بإنجاز 500 شقة في السنة أداء مبالغ الضرائب المستحقة، التي تم إعفاؤهم منها، وفتح نبيل بنعبد الله وزير الإسكان السابق مفاوضات مع المنعشين العقاريين من أجل إيجاد صيغة تجنبهم ملاحقة مراقبي الضرائب، خاصة أن العديد منهم يتحجج بغياب الوعاء الضريبي لإنجاز المشاريع أو بالركود الذي ميز القطاع، ما جعلهم يؤجلون مشاريعهم إلى حين انتعاشة الطلب، لكن المفاوضات توقفت بعد إقالة الوزير من منصبه ولم تتم متابعة الملف من قبل الوزير المكلف بالنيابة.

وأكدت مصادر “الصباح” أن مديرية الضرائب عازمة على مراجعة شركات الإنعاش العقاري، خاصة أن اعفاءات القطاع تحرم ميزانية الدولة مبالغ هامة قدرتها وزارة الاقتصاد والمالية في أزيد من 8 ملايير درهم.

وستهم المراجعة كل المنعشين العقاريين، لكن سيتم التركيز في البداية على الشركات الكبرى بالقطاع، التي تتوفر على إمكانيات هامة ورصيد عقارب يسمح لها بإنجاز مشاريعها السكنية.

وستشرع المديرية ابتداء من السنة المقبلة في عمليات المراجعة بهدف تحصيل المبالغ الضريبية المستحقة، في حين أن المنعشين العقاريين كانوا يأملون في تمديد الامتيازات الضريبية التي يستفيدون منها إلى ما بعد 2020، تاريخ انتهاء الاتفاقية الإطار الموقعة مع الدولة.