مرسوم يكشف أسرار الثروة الخفية للمغاربة: أرقام صادمة وتحديات غير متوقعة!

أريفينو.نت/خاص
في خطوة تهدف إلى ضبط قطاع التمويل الأصغر وتعزيز الشمول المالي، أقرت الحكومة المغربية مؤخرًا مرسومًا جديدًا يحدد الحدود القصوى للقروض الصغيرة الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الأصغر. هذا القرار يستهدف كلاً من الأفراد والمقاولات الصغيرة جدًا، سعيًا لتحسين وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى التمويل وضمان استخدام القروض في أنشطة مدرة للدخل، بدلاً من التمويل الاستهلاكي غير المنتج.

**أرقام صادمة: سقف القروض يرتفع ويكشف المستور!**
المرسوم الجديد جاء بتفاصيل محددة للمبالغ المسموح بها. بالنسبة للأفراد، تم تحديد سقف القروض بـ 50 ألف درهم لتمويل الأنشطة أو الخدمات الخاصة بذوي الدخل المحدود، وأما لتمويل اقتناء السكن، فقد وصل الحد الأقصى إلى 100 ألف درهم. المقاولات الصغيرة المسجلة في السجل التجاري أو التي تحمل صفة مقاول ذاتي، يمكنها الآن الحصول على قروض تصل إلى 150 ألف درهم لتمويل مشاريعها. في تطور لافت، بات بإمكان مؤسسات التمويل ذات الطابع البنكي منح قروض تصل إلى 1.2 مليون درهم، ضمن برامج مصممة خصيصًا للمقاولات الصغرى التي تنتمي للاقتصاد غير المهيكل وتحتاج إلى موارد مالية أكبر لتوسيع نطاق أعمالها.

**ودائع بالملايين: هل يغير القرار قواعد اللعبة؟**
القرار لم يكتفِ بتحديد سقوف القروض، بل امتد ليشمل أسقف الإيداع لدى مؤسسات التمويل الأصغر. لن تتجاوز الأموال المودعة من قبل الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون أنشطة مدرة للدخل مهيكلة (مثل المسجلين في السجل التجاري، أو في التعاونيات، أو المقاولين الذاتيين، أو الخاضعين للرسم المهني) 10 ملايين درهم. أما المشاريع الفردية غير المنتظمة، فلن يتجاوز المبلغ المسموح به 2 مليون درهم، بينما حُدد سقف 400 ألف درهم لحسابات الادخار العادية.

**مستقبل التمويل الأصغر: تحديات خفية وراء الواجهة!**
المحللون الاقتصاديون يرون أن هذا القرار سيحدث تحولاً جذريًا في إدارة التمويلات الصغيرة، مانحًا الأفراد والمقاولين الصغار إمكانية الوصول إلى مبالغ تتناسب مع احتياجاتهم، مع تجنب مخاطر الإفراط في الاستدانة. من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تحفيز الاستثمار الفردي والمقاولاتي، خاصة في المناطق القروية والهشة، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية. كما سيؤدي إلى توسيع نطاق التغطية المالية وتسهيل الوصول إلى خدمات مالية منظمة، وبالتالي تقليل اللجوء إلى السوق غير النظامية أو القروض ذات الفوائد المرتفعة. ورغم الإيجابيات الواضحة، لا تزال هناك تحديات قائمة. يبرز مراقبون قلقهم من ارتفاع معدلات الفائدة المصاحبة لهذه القروض، والتي قد تشكل عبئًا على المستفيدين في غياب دعم أو تأطير مالي. كما يُشدد على ضرورة تعزيز التدريب والتوعية لضمان استخدام القروض بشكل فعال ومنتج، بالإضافة إلى أهمية الرقابة الصارمة على مؤسسات التمويل لتجنب أي تجاوزات في الشروط أو العقود. بشكل عام، يُنتظر أن يساهم هذا القرار في دعم دينامية الاقتصاد المحلي وتحقيق اندماج أفضل للفئات الهشة في الدورة الاقتصادية، شريطة أن تُستكمل هذه الإجراءات بتدابير داعمة في مجالات التدريب، التوجيه، والحماية المالية للمقترضين.